قالت “نادية هاردمان” الباحثة في مركز حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنه كان يجب على الحكومة الدنماركية التحدث مع اللاجئين السوريين “قبل أن تعتبر أن دمشق “منطقة آمنة” وتمنحها شهادة صحية نظيفة.
وأكدت الباحثة أن العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري ما زالوا يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب، ومن غير الملائم تجاهل قصص الذين عادوا ووجدوا أنفسهم محتجزين مهما كانت الفوائد السياسية والاقتصادية التي تعتقد الدول الأخرى أن تطبيع العلاقات مع الأسد قد يجلبها.
وأشارت إلى “تزايد مؤشرات استعداد الحكومات والمؤسسات الدولية لطي الصفحة وإخراج رئيس النظام السوري بشار الأسد “من البر عزلته”.
ورأت هاردمان أن الحكومة التي أنتجت خمسة ملايين لاجئ هي نفس الحكومة التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضة، وهي نفس الحكومة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أثناء النزاع، حيث لا تزال قائمة حتى اليوم دون أي مؤشر على توقف ممارساتها التعسفية وبدون محاسبة.
واستعرضت الباحثة في “رايتس ووتش” بمقالها، شهادات لاجئين تعرضوا للتعذيب عقب عودتهم بشكل طوعي، من الأردن ولبنان.
ومنتصف الشهر الماضي، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتقريرًا بعنوان “حياة أشبه بالموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن”، أكدت فيه أن “سوريا ليست آمنة للعودة”.
وجاء في التقرير الذي اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، إضافة إلى معاناتهم الأخرى في بلد دمره النزاع.
وأكد التقرير أن “سوريا ليست آمنة للعودة”، مبينٍا أن “من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي”.
وأضاف التقرير “رغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أي أعمال عدائية نشطة في النزاع منذ 2018، إلا أن استنتاج هيومن رايتس ووتش، أن سوريا ليست آمنة يتوافق مع النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوقية أخرى وصحفيون ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، والتي وثقت جميعها اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة”.
وخَلص تقرير المنظمة بالتأكيد على أنه “لا مأمن للاجئين العائدين في أي مكان في سوريا؛ وفضلاً عن ذلك، فإن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض اللاجئون الذين رحلوا عن سوريا منذ بدء الصراع للاضطهاد لدى عودتهم بسبب ما تنسبه السلطات إليهم من الآراء السياسية، أو بهدف معاقبتهم على فرارهم من البلاد وحسب”، مبينًا أن “ثلث الحالات الموثقة في هذا التقرير تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في مدينة دمشق أو منطقة دمشق”.
