أعلن “مركز المصالحة الوطنية” التابع لحكومة النظام السوري، عن انطلاق حملة جديدة لتسوية أوضاع المطلوبين للأجهزة الأمنية، وذلك في الصالة الرياضية بمدينة ديرالزور، وبحضور عدد كبير من الضباط، بالإضافة إلى بعض قادة الميليشيات وشيوخ العشائر الموالين للنظام السوري.
حيث شملت عمليات “التسوية” التي أعلنها النظام السوري في مدينة ديرالزور، جميع المتخلفين عن الخدمة الإجبارية في جيش النظام، والضباط والعناصر المنشقين، كما شملت أيضاً جميع من قاتل ضد قوات النظام السوري من عناصر الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة السورية.
في حين شهدت حملة “المصالحة” حضورا بارزا لضباط الأفرع الأمنية التابعة للنظام، مثل مدير المخابرات العامة اللواء “حسام لوقا”، ورئيس فرع الأمن العسكري العميد “أحمد خليل”، ورئيس فرع أمن الدولة العميد “عبدالكريم حمادة”، بالإضافة إلى حضور بعض شيوخ العشائر الموالين للنظام مثل “نواف البشير، ومهنا الفياض”.
وذكرت مصادر محلية، أن “حملة التسوية، شهدت إقبالا ضعيفا من أبناء محافظة ديرالزور، بسبب تخوف أبناء المنطقة من قيام قوات النظام السوري باعتقالهم وسوقهم للخدمة الإلزامية، بعد الانتهاء من تسوية أوضاعهم”.
ولفتت المصادر إلى أن “الحضور اقتصر على الرجال والنساء الكبار في السن من أبناء ريف ديرالزور الشرقي والغربي، والمتخلفين عن دوامهم في وظائفهم الحكومية خلال فترة الحرب التي شهدتها المنطقة، مما اضطر المسؤولين عن الحملة لجلب عناصر المليشيات المحلية من الشباب إلى مركز المصالحة، من أجل الظهور أمام عدسات الكاميرا وكأن عملية التسوية تسير بشكل جيد”.
وبالرغم من إعلان النظام السوري عن إجراء تسوية أوضاع جميع المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش النظام، إلا أن شباب المنطقة مازالوا يفكرون بالهروب من المدينة باتجاه مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” ومنها إلى تركيا وأوروبا، وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها مناطق سيطرته في ديرالزور، ناهيك عن الفلتان الأمني وسيطرة المليشيات الإيرانية والمحلية على مفاصل الحياة فيها.
“عمر العبدالله”، أحد أبناء مدينة ديرالزور والذي وصل حديثاً إلى أوروبا، قال إن “عائلته اضطرت إلى بيع عدد من عقاراتها في المدينة، والاستدانة من بعض الأقارب فقط من أجل تأمين تكلفة السفر إلى أوروبا، كون المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات أصبحت جحيماً لا يطاق”.
وأفاد الشاب في حديث خاص لمنصة SY24، بأنه “لا أحد يستطيع أن يتصور الحياة داخل مدينة تديرها عصابات مسلحة وميلشيات طائفية همها الوحيد تحصيل الأموال من المدنيين، وارتكاب الجرائم دون رادع أو محاسبة، والأخطر هو نشرهم للفكر الشيعي بين الأطفال في محاولة منهم تغيير ديمغرافية المدينة”.
وأضاف أنه “عند متابعة عملية المصالحة التي يجريها النظام في دير الزور تستطيع تمييز عناصر الميليشيات التابعة للنظام السوري، يقومون بالظهور على أنهم مدنيين يجرون تسوية أوضاعهم، وهذا مضحك لأن الجميع يستطيعون تميزهم من زيهم العسكري وطريقة وقوفهم مع عناصر أجهزة النظام الأمنية”.
يشار إلى أن مصادر خاصة، أكدت لمنصة SY24 في تشرين الأول الماضي، أن النظام السوري قام بنقل اللواء حسام لوقا من الجنوب السوري إلى المنطقة الشرقية، وتكليفه بالإشراف على ملف التسوية في ديرالزور.
ويُوصف “لوقا” بأنه “عراب التهجير” في عدد من المحافظات السورية كان آخرها محافظة درعا، إذ إنه أشرف شخصيًا على عملية تهجير المدنيين من حي الوعر في حمص، ومن الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما شارك في عملية تهجير السكان من حلب المدينة، إضافة إلى إشرافه بالكامل على تهجير أبناء درعا البلد إلى الشمال السوري، عقب حصارهم وتجويعهم لأكثر من 62 يوما، بالتنسيق مع القوات الروسية والميليشيات الإيرانية.
