أعلن الاتحاد الأوروبي مجدًا، فرض عقوبات على شخصيات جديدة في حكومة النظام السوري، وذلك لدعمه ومساندته في الانتهاكات الاقتصادية والمعيشية الممارسة على السوريين.
وذكر المجلس الأوروبي في بيان، حسب ما تابعت منصة SY24، إن “المجلس قرر اليوم (الإثنين) إدراج 4 وزراء مُعينين مؤخرا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا”.
وحسب مصادر مطلعة فإن العقوبات طالت 4 وزراء في حكومة النظام وهم:
عمرو سالم: تم تعينه مؤخرا وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وسبق أن شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة عامي 2006 و2007.
وينحدر سالم من دمشق، ويحمل شهادة الدكتوراه في المعلوماتية، وشغل عدة مناصب في شركات أجنبية خارج سوريا، كما عمل عقب عودته عام 2005 مستشاراً في رئاسة الجمهورية.
بطرس الحلاق: تم تعيينه وزيرًا للإعلام، من مواليد يبرود عام 1966، يحمل درجة الدكتوراه في إدارة المؤسسات الإعلامية من جامعة القاهرة، وكان يعمل نائباً لرئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية وأستاذاً لمقرر إدارة المؤسسات الإعلامية في كلية الإعلام – جامعة دمشق.
محمد سيف الدين: يتولى محمد سيف الدين منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ينحدر من ريف دمشق 1965 ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وعين معاوناً لوزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون القانونية والخدمات من عام 2012 حتى تسميته وزيراً.
ديالا بركات: وزيرة الدولة في حكومة النظام، تنحدر من ريف حمص وتعتبر من الوزراء المنتمين للحزب السوري القومي الاجتماعي، حيث سبق أن تولت إدارة شعبة الحزب في زيدل بريف حمص، وتحمل دكتوراه في المنحوتات الحجرية الرومانية جامعة روما الثالثة بإيطاليا.
وتضم قوائم العقوبات في سوريا 287 فردا و 70 منظمة، حيث يمنع عنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتجميد جميع أصولهم.
ومطلع العام الجاري، وحسب ما نشرت منصة SY24، أدرج الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية في حكومة النظام “فيصل المقداد” على لائحة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن “المقداد” يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام بحق السوريين باعتباره وزيرا للخارجية، لذلك تقرر إدراجه على قوائم العقوبات ومنعه من دخول أراضيه.
ومنتصف العام الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على النظام السوري وعشرات الأشخاص الداعمين والموالين لـ “بشار الأسد”.
وأكد البيان الذي اطلعت عليه منصة SY24، أن المجلس قرر تمديد الإجراءات التقييدية التي يفرضها على النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران 2022.
وركز الاتحاد في بيانه، أن تلك العقوبات لا تؤثر على عمليات توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، كون عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا تم تصميمها لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية.
ومنتصف آذار/مارس الماضي، قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن “الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا ولن يساعد في إعادة بناء ذلك البلد حتى يبدأ نقل السلطة هناك”.
