أصدر “المجلس التشريعي” التابع لـ “الإدارة الذاتية” في ديرالزور، الأربعاء، قراراً يقضي بفصل جميع الموظفين الذين قاموا بإجراء “مصالحة طوعية” مع النظام السوري من وظائفهم ضمن المؤسسات والهيئات التابعة ل”مجلس ديرالزور المدني”، بالإضافة إلى فصلهم من المنظمات الإغاثية والطبية المحلية العاملة في المنطقة.
في حين شدد القرار على منع الأشخاص الذين قاموا بإجراء “مصالحات طوعية” مع النظام السوري في مناطق سيطرته على الضفة المقابل لنهر الفرات، من العمل ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية” في ريف ديرالزور أو المنظمات المحلية العاملة في المنطقة.
أهالي ريف ديرالزور طالبوا “الإدارة الذاتية” بمنع الأشخاص الذين أجروا “مصالحات طوعية” مع النظام السوري من الدخول إلى مناطق سيطرتها، وذلك بسبب خوفهم من قيامهم بالتجسس على أبناء المنطقة، وتهديد الأمن والاستقرار فيها.
(ماهر السليمان)، وهو عسكري منشق من أبناء مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ذكر أن “جميع الضباط والعسكريين المنشقين عن جيش النظام السوري في المنطقة رفضوا الذهاب لإجراء مصالحة مع النظام في ديرالزور، كون أي مصالحة مع النظام تعتبر خيانة لدماء شهداء الثورة السورية، ولدماء أبناء المنطقة الذين قتلهم النظام السوري وما زال يقتلهم إلى الآن”، على حد قوله.
وقال الشاب في حديثه لمنصة SY24:” الجميع يعلم أن من ذهب لإجراء مصالحة مع النظام هم من الموالين له في المنطقة، والذين يتنقلون بشكل مستمر بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطي بريف ديرالزور عبر المعابر النهرية والبرية وعلى مرأى ومسمع من الجميع”.
وأضاف:” يجب أن يعمم هذا القرار ليستهدف جميع الموالين للنظام السوري والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية في بقية المدن والبلدات التي تديرها شمال شرق سورية، وذلك من أجل ضمان استقرار المنطقة وضمان عدم تدخل مخابرات النظام السوري في القرارات التي تتخذ داخل أروقة الهيئات والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في المنطقة”.
وكانت حكومة النظام في مدينة ديرالزور قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إجرائها “تسوية أوضاع” لجميع المطلوبين لها من ضباط وعساكر منشقين عن جيش النظام السوري، بالإضافة إلى المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياطية في جيش النظام، والذين لم يشاركوا في عمليات عسكرية ضد قوات النظام السوري وحلفائه من الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية.
