دفعت الأحداث الأمنية المتصاعدة بالنظام السوري إلى الاعتراف بانتشار فوضى السلاح بين المجموعات المساندة له ومن بينها ميليشيا “الدفاع الوطني”، والتهديد بمحاسبتهم ومعاقبتهم في حال عدم تسليم ما بحوزتهم من أسلحة “غير مرخصة” وعلى رأسها “القنابل”.
وادعى النظام وعلى لسان ماكيناته الإعلامية، بأن هذا الإجراء يشمل سواء من كانوا من عناصر قوات النظام أو الميليشيات المدعومة من قبله.
وفي هذا السياق، أوعز النظام للجهات الأمنية في محافظة طرطوس بتولي هذه المهمة والإيعاز بجمع السلاح غير المرخّص في المحافظة.
ويأتي هذا الإجراء، على خلفية استمرار وقوع حوادث أمنية متفرقة في الفترة الماضية، أدت لمقتل عدد من المدنيين في مناطق النظام، والتي كان يستخدم فيها “القنابل” بشكل ملحوظ.
وتعتزم الجهات الأمنية والمحلية وحتى المخاتير في طرطوس، الطلب ممن بحوزتهم أسلحة (بنادق، مسدسات، قنابل، ذخائر بأنواعها) غير مرخّصة، سواء ممن كانوا يعملون مع قوات النظام السوري أم “القوات الرديفة” وغيرها، تسليم هذه الأسلحة إلى الشِعب الحزبية حسب العائدية خلال مدة أقصاها شهر، تنتهي بتاريخ 15 كانون الأول القادم، حسب ماكينات النظام الإعلامية.
وقبل أيام، وحسب ما نشرت منصة SY24، عادت أخبار “القنابل” إلى الواجهة من جديد في مناطق سيطرة النظام السوري، بعد أن خفّت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار الجريمة وخاصة السرقة في تلك المناطق.
ودفعت حالة الفلتان الأمني بكثير من الموالين إلى تشبيه مناطق النظام التي تنتشر فيها “القنابل” بين أيدي المدنيين بأنها “دولة مافيا وغابة وحوش”، بينما عبّر آخرون عن استيائهم من هذه الظاهرة بعبارة ” بلدنا صارت مقبرة بدل ما نزرع شجر عم نزرع بشر”.
وبالتزامن مع تلك التطورات الأمنية، حذّر كثير من المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة النظام، من أن “القادم أسوأ”.
وحسب مصادر موالية:“كثرت خلال الآونة الأخيرة وخاصة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حوادث القتل والترويع باستخدام القنابل، ففي حي الدعتور بمدينة اللاذقية أصيبت سيدة بشظايا قنبلة فجّرها شاب وفي حي نهر عيشة بمدينة دمشق قُتلت امرأة وأصيب تسعة آخرون نتيجة رمي قنبلة بسبب خلافات عائلية، وقبل تلك الحادثة بأيام قليلة لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم محامي وجرح 11 آخرون، إثر فتح قنبلة أمام القصر العدلي في طرطوس بسبب خلافات عائلية أيضًا”.
