أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور “عبد الحكيم المصري”، اليوم الإثنين، أن تشغيل اليد العاملة وتشجيع الاستثمار في مناطق الشمال السوري، هو من أهم الخطوات اللازمة للقضاء على الأزمة الاقتصادية التي يشتكيها المدنيون.
كلام المصري جاء في تصريحات خاصة لمنصة SY24، توضيحا لانعكاس تردي الليرة التركية على الواقع الاقتصادي في الشمال السوري.
وقال “المصري” إنه “بحسب آخر دراسة أجريناها قبل أسبوع كانت نسبة التضخم بالليرة التركية مقارنة ببداية العام الجاري 25%”.
وأضاف أن “ارتفاع الأسعار في الشمال السوري له عدة أسباب من أبرزها: ارتفاع سعر النفط حوالي 70% بين بداية العام والآن، وارتفاع تكاليف الشحن البحري وبالتالي انعكس ذلك على تكلفة المواد المستوردة كون معظم المواد في المناطق المحررة أغلبها مستورد من خارج تركيا، إضافة إلى انخفاض سعر الليرة التركية، وبموجب الدراسة فإن نسبة التضخم الأعلى كانت في زمرة الوقود”.
ولفت إلى أن “العالم بشكل عام يتعرض لموجة تضخم عالمي، ففي أمريكا نسبة التضخم حوالي 6% ولأول مرة تصل لهذه النسبة منذ 30 عامًا، وفي الدول العربية نسبة التضخم 30% ووصلت إلى 50% أو 60% في بعض الدول الأخرى، أما معدل التضخم في مناطق النظام 71%، وبشكل عام في الوطن العربي كانت نسبة التضخم 11%، وفي تركيا زادت نسبة التضخم من 18 إلى 19%”.
وتابع “وبالتالي كل ذلك انعكس على انخفاض القيمة الشرائية للمدنيين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية كون الأجر لا يرتفع وبقي ثابتًا وبالمقابل انخفض سعر الصرف وارتفعت الأسعار ما أدى لانخفاض القيمة الشرائية للسكان”.
وعن الحلول اللازمة للحد من الأزمة الاقتصادية وتفاقمها شمال سوريا قال “المصري”، إنه “يجب أن يكون هناك حل شامل وهذا لا يكون بدعم جزئي معين نتيجة عدم استقرار المنطقة وارتفاع نسب البطالة والفقر والوضع الاقتصادي الصعب جدا، لذا فإن أهم خطوة هي تشجيع الاستثمار من خلال إقامة المناطق والمدن الصناعية”.
وأوضح قائلا “نحن لدينا 5 مناطق صناعية: أعزاز الراعي الباب جرابلس مارع، وهذه كلها ستؤدي إلى تشغيل اليد العاملة، يضاف إلى أن المطلوب تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار، لكن حتى الآن الاستثمار ما يزال ضعيفا، فمثلا المنطقة الصناعية في الراعي يعمل فيها نحو 2500 عامل، ولكن بعد أن يتم افتتاح المشاغل كلها فقد يصل عدد العاملين إلى 15 ألف عامل فيها”.
وزاد قائلا “المطلوب تشجيع الاستثمار وتهيئة البنية التحية من طرق وكهرباء ومياه ومرافق عامة”، لافتا إلى أن “المناطق الصناعية محمية أمنيا وذلك الأمر يعتبر خطوة تشجيع للمستثمرين للاستثمار في الداخل السوري المحرر”.
ووما زاد الوضع سوءًا، حسب “المصري”، هو “الجفاف” الذي أدى إلى تضرر المزارعين واليد العاملة التي تعمل في هذا القطاع.
وبيّن أن “نسبة إنتاج الزيتون مثلا هذا العام كانت 25% فقط مقارنة بالعام الماضي، وهذا الأمر لعب دورً كبيرًا وكانت له انعكاساته على حياة المدنيين الاقتصادية”.
وتحدث “المصري” عن الجهود المبذولة في دعم مادة الخبز شمال سوريا، وقال “في بعض المناطق ما زلنا نحافظ على سعر ربطة الخبز 1 ليرة تركي بوزن 700 غرام، وذلك في الأفران التابعة لنا والتي تغطي المنطقة من أعزاز إلى جرابلس وحتى تل أبيض ورأس العين”.
وختم قائلا إن “أفران الحكومة تغطي نقص باقي الأفران من الطحين، ونعمل على بيع الطحين بسعر مدعوم تكلفته أكثر من 400 دولار يتم بيعه بـ 240 دولار، وتكلفة ربطة الخبز الواحدة أكثر من 2 ليرة ونبيعها بليرة تركية واحدة.
والسبت، دق فريق “منسقو استجابة سوريا” ناقوس الخطر، لافتا إلى إن منطقة شمال غربي سوريا تشهد “بوادر انهيار اقتصادي”.
وأوضح الفريق محذرًا، أن بوادر انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.
ودعا الفريق في بيانه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته أمام المدنيين في المنطقة، إضافة إلى دعوته المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني لمواجهة فصل الشتاء.
