سجلت 4 حالات وفاة في مناطق شمال شرقي سوريا، نتيجة الأخطاء الطبية، الأمر الذي أثار حالة من الخوف لدى الأهالي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تلك الوفيات وسحب شهاداتهم.
الأخطاء الطبية التي أدت إلى وفاة 4 أطفال، وقعت خلال أسبوع واحد فقط، ثلاثة منهم في محافظة الحسكة والرابع في بلدة “غرانيج” بريف ديرالزور الشرقي.
وأكدت مصادر محلية، أن الأطفال الأربعة فارقوا الحياة جراء إعطائهم حقنة “ديكلون” من قبل أشخاص غير مختصين، يعملون في الصيدليات الموجودة في مناطقهم.
وذكرت المصادر، أن نسبة الوفيات الناجمة عن الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية”، ارتفعت خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب عدم قيام “الإدارة الذاتية” بتوفير مراكز صحية ومستشفيات تعمل على مدار الساعة من أجل علاج الحالات الإسعافية، إضافة إلى النقص الحاد في الكادر الطبي وعدم توفر معظم أنواع الأدوية الضرورية.
وأضافت أن الأهالي لا يمكنهم تحمل تكلفة الدخول إلى المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، نتيجة الارتفاع الكبير في أجرة المعاينات فيها، والتي تصل أحياناً إلى 100 ألف ليرة سورية مقابل الإقامة لليلة واحدة.
ودفعت تلك الأسباب الأهالي إلى الإستعانة بالعاملين غير المختصين داخل الصيدليات الموجودة في مناطقهم، من أجل الحصول على معاينة مجانية وقيامهم بإعطاء المريض حقنة مسكنة دون خضوعهم إلى الفحص اللازم، الأمر الذي تسبب بحدوث مضاعفات وآثار جانبية لدى البعض أدت إلى وفاتهم.
السيدة “أم خالد” نازحة وتقيم في مدينة الحسكة، قالت لمنصة SY24: “تضطر إلى أخذ أحفادها إلى الصيدليات الموجودة قرب منزلها من أجل إعطائهم حقن مسكنة أو أدوية مضادة للإسهال والقيء وغيرها من الأدوية، وذلك لعدم قدرتها على أخذهم للمعاينة داخل العيادات الطبية الخاصة بسبب وضعها الاقتصادي السيء “.
وأفادت بأن “أغلب العاملين في الصيدليات هم من أقارب الصيدلي وأبناءه الذين لا يحملون شهادات طبية رسمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات لدى المرضى بسبب إعطائهم بعض أنواع الأدوية، ولكن الناس تضطر للذهاب إليهم لعدم وجود حل آخر”.
وأضافت أنه “يجب على الإدارة الذاتية توفير المزيد من الدعم للمراكز الطبية والعيادات المجانية وخصوصاً في هذه الأوقات من السنة، والتي تشهد انتشار عدد من الأمراض الناجمة عن البرد، ناهيك عن زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا”.
يذكر أن القطاع الصحي في المناطق الشرقية من سوريا، يشهد حالة من الفوضى، نتيجة الإهمال الكبير من قبل الجهات المعنية، وعدم قيامها بمتابعة ملفات الأطباء والصيادلة العاملين في مناطق سيطرتها، إضافة إلى المخالفات التي ترتكب في الصيدليات، وأبرزها تأجير شهاداتهم لأشخاص لا يحملون أي شهادات علمية، بغرض الكسب المادي.
