استهدفت القوات الروسية إحدى التجمعات الطبية في ريف إدلب، في الوقت الذي باتت فيه المحافظة مركزاً لإيواء نحو مليوني نسمة نصفهم من المهجرين قسراً على يد النظام وداعميه.
ونشر مركز “الأمين للمساندة الإنسانية” على صفحته في موقع “فيس بوك” إن إحدى مجموعاته الطبية في مدينة أريحا بريف إدلب، قد خرج عن الخدمة بشكل نهائي، إثر تعرضه لقصف جوي روسي يوم الأحد.
وأشار المركز إلى أن القصف استهدف أيضاً المستودعات الإغاثية، ومرآب منظومة الإسعاف، مما أسفر عن إصابة اثنين من الكوادر الطبية، فضلاً عن وقوع خسائر كبيرة في المجمع الطبي وتضرر خمس من سيارات المنظومة.
وقال: إن “نظام الأسد وحليفه الروسي لم يكتفيا بتهجير المدنيين من الغوطة الشرقية، بل استمرا بملاحقتهم بأسلحة الدمار والموت ليقوم باستهداف الأماكن السكنية والتجمعات والمراكز الطبية والمستودعات الإغاثية ليزيد من معاناة الأبرياء”.
وحذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في رسالة موجهة إلى دول أصدقاء الشعب السوري، من أي إعتداء على مدينة إدلب وريفها، وقال: إن “إدلب باتت تضم أكثر من مليوني مدني، إن أي هجمة عسكرية على المدينة سيكون بمثابة كارثة إنسانية كبيرة غير مسبوقة”.
وجدد الائتلاف الوطني مطالبته، المجتمع الدولي، باتخاذ مواقف جريئة بوجه الجرائم التي يرتكبها النظام وروسيا بحق المدنيين في سورية، وإيقاف سلسلة عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أن استهداف المشافي من قبل قوات نظام الأسد وروسيا، هو جزء من إستراتيجيتها الحربية، المنتهجة بحق المدنيين في المناطق المحررة.
واعتبرت أن ذلك انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، وقالت: “من المشين فعلاً أن يأتي محو المستشفيات عن بكرة أبيها ضمن ما يظهر أنه إستراتيجية عسكرية تعتمدها تلك القوات”.
ووثقت المنظمات الحقوقية مئات الحالات لاستهداف المشافي والمرافق الصحية في سورية، وذكرت أن ذلك حدث في كل مرة يحاول النظام فيها فرض شروط الاستسلام على المدنيين، حيث يستخدم أساليب الحصار واستهداف المرافق العامة ومنها المرافق الصحية.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش نقل ملف سورية إلى محكمة الجنايات الدولية وذلك بعد تصاعد وتيرة العنف ضد المدنيين.
