كشفت شبكة حقوقية مستقلة عن حدوث موجات تهجير قسرية واسعة في سورية خلال الأشهر القليلة الماضية، طالت نحو نصف مليون شخص، وأعادت السبب إلى الهجمات العسكرية التي قادها نظام الأسد وداعموه.
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع استمرار جرائم الحرب في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي نتج عنها أكبر عملية للتهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سورية.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد لها أن 420 ألف نسمة فروا من منازلهم في ريف حماة الشرقي وريفي إدلب الشرقي والجنوبي وريف حلب، إثر هجمات عنيفة لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية مدعومة بغارات جوية روسية خلال الأشهر الخمس الماضية.
وأوضح التقرير أن 65 ألف نسمة اضطروا للنزوح من ريف حلب الجنوبي إلى الريف الغربي وريفي محافظة إدلب الشرقي والغربي، وسكن معظم النازحين في خيم بدائية داخل الأحراش والأراضي الزراعية.
ويغطي التقرير الفترة مابين 19 أيلول 2017 و 15 شباط 2018، أي بعد دخول اتفاقيات خفض التصعيد حيز التنفيذ، وهو ما يبيّن عدم التزام النظام وروسيا بالاتفاقيات الدولية.
بينما حَمل التقرير تنظيم داعش مسؤولية نزوح آلاف المدنيين، جرّاء هجمات متزامنة للتنظيم ونظام الأسد وإيران وروسيا على قرى الريف الشرقي لحماة، ونوّهت الشبكة لعمليات التنسيق الصارخ بين الطرفين ضد فصائل الجيش الحر وسكان المناطق.
وأوصت الشبكة المبعوث الأممي لسورية ستافان ديمستورا بعدم اقتصار إحاطته أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش، وطالبته بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد حذر من استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن جرائم النظام وروسيا بحق المدنيين في سورية، والفشل في إيقاف سلسلة عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.
ودعا إلى نقل ملف جرائم الحرب الخاص بنظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة تلزم تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري.
