يعاني الأهالي في مدينة الحسكة الخاضعة “جزئياً” لسيطرة “قوات سورية الديمقراطية”، من أوضاع اقتصادية سيئة، نتيجة ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وعدم توفير فرص عمل كافية لهم، إضافة إلى الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار جميع المواد الغذائية والسلع التجارية في السوق المحلية.
ودفعت الأوضاع الاقتصادية عددا كبيرا من الأهالي إلى بيع بعض المنتجات الغذائية التي يحصلون عليها كمساعدات إغاثية من بعض المنظمات المحلية والدولية العاملة في المدينة، وبأسعار أرخص نسبياً من أسعارها الطبيعية في السوق.
“غذائيات المعونة” التي بدأت بغزو الأسواق المحلية في مدينة الحسكة منذ عدة سنوات، باتت تشكل متنفساً كبيراً للأهالي، الذين اعتمدوا على بيع بعض المنتجات التي لا يتم استخدامها، وذلك مقابل حصولهم على المال من أجل شراء بعض المستلزمات الضرورية الأخرى.
وأشارت مصادر محلية في مدينة الحسكة، إلى أن الانتشار الكبير ل”غذائيات المعونة” في بالسوق المحلية أثار الريبة لدى الأهالي، الذين اتهموا القائمين على المنظمات الإغاثية ببيع هذه المنتجات للتجار في الأسواق المحلية وعدم توزيعها على المواطنين، وذلك بقصد الربح المادي.
وذكرت المصادر أنه يوجد فرق واضح بالأسعار بين “غذائيات المعونة” والمواد الغذائية العادية الموجودة في السوق، وهو الأمر الذي خلق نوعاً من الحركة داخل الأسواق المحلية التي تشهد ركوداً مستمراً منذ سنوات نتيجة ضعف القدرة الشرائية لأغلب العائلات في المدينة.
وأفادت السيدة “أم خالد” من سكان مدينة الحسكة، بأنها “تقوم ببيع بعض المواد الغذائية التي تحصل عليها من المعونة للبقالة الموجودة بجانب منزلها، وذلك مقابل حصولها على بعض المال الذي تستخدمه في شراء بعض الأدوية الضرورية لها”، على حد قولها.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “لا نحصل على المساعدات شهرياً ولكننا نستفيد من بيعها في بعض الأحيان لشراء بعض الأشياء الضرورية الأخرى، ولذلك تجد أن أغلب هذه المواد تبدأ بالظهور في الأيام الأولى من الشهر”.
وأضافت أن “هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير في سوق بيع الأدوات المستعملة الذي يفتتح يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تشاهد عدد من الأهالي وهم يفترشون الأرصفة ويبيعون الزيت والأرز بعض المعلبات من حمص وفول وبسعر أدنى بكثير من سعرها الموجود في السوق”.
وفي السياق، أعلنت لجنة التموين التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، أنها ستقوم بمخالفة أي تاجر يقوم ببيع غذائيات المعونة أو أي مواد لا تحمل تراخيص رسمية من قبلها، وذلك بغرض الحد من عمليات التلاعب بالأسعار الذي يقوم به بعض التجار، وأيضاً من أجل منع المواطنين من بيع هذه المواد التي يحصلون عليها كمساعدات إغاثية من المنظمات المحلية والدولية العاملة في المدينة.
يشار إلى الأسواق المحلية في مدينة الحسكة، تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع المواد الغذائية والسلع التجارية، بسبب اعتماد المدينة على معبر “سيمالكا” البري مع إقليم كردستان العراق في إدخال المواد التجارية إلى المدينة، وعدم سماح “الإدارة الذاتية” للتجار باستيراد البضائع من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية في الشمال السوري المحرر، إضافة لتحكم النظام السوري بعملية إدخال البضائع والسلع التجارية إلى إلى المدينة، وقيام حواجزه العسكرية بفرض إتاوات مالية كبيرة على هذه البضائع.
