أعربت مصادر حقوقية عن قلقها ومخاوفها من مساعي النظام السوري لفصل مخيم “اليرموك” عن الأحياء الأخرى والمناطق المجاورة له.
جاء ذلك بحسب ما نقل مصدر في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” لمنصة SY24، والذي أكد أن قوات النظام السوري ومجموعاته المساندة بدأت بوضع عدد من السواتر الترابية التي تعيق حركة الأهالي باتجاه المناطق والبلدات الأخرى المجاورة للمخيم والتي تعزلهم عنها.
وأوضح مصدرنا أن قوات النظام تفرض إجراءات أمنية مشددة على المخيمات الفلسطينية التي تقع تحت سيطرتها، أو التي أعادت السيطرة عليها، حيث اتخذت قرارات عديدة قيدت حركة الفلسطينيين في الدخول والخروج إلى مخيماتهم والتحكم في معيشتهم.
وبيّن مصدرنا أن السواتر الترابية الأمنية تفصل بين مخيم “اليرموك” وحي “التضامن”، مشيرا إلى مطالبات ونداءات الأهالي للجهات المختصة لإزالة هذه السواتر والحواجز التي تفصل بين المنطقتين، وتسهيل عودة السكان إلى مناطقهم وإعادة اعمارها وتأهيل البنى التحتية، لا وضع عراقيل لتأخير عودتهم وزيادة معاناتهم.
ونقل مصدرنا عن سكان المخيم وحي “التضامن” التساؤلات التالية: “لماذا هذا الفصل بين المخيم ومحيطه؟، وهل المخيم والتضامن بلدين متجاورين ويحتاج سكانهما فيزة لزيارة بعضهم؟”.
مصادر أخرى تداولت أخبارا تفيد بوضع ساتر ترابي حديث في شارع “السبورات” والذي يفصل ما بين شارع فلسطين وحي “التضامن”، مبينة أنه “لا يوجد سبب مقنع وحقيقي لإقامة مثل هذا الساتر خاصة بعد أن انتفت جميع الأسباب والمخاوف الأمنية التي أقيم من أجلها”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، سمحت قوات أمن النظام السوري لأهالي مخيم “اليرموك” بالدخول إليه بعد سنوات من الغياب، وذلك لإزالة الأنقاض وتنظيف منازلهم التي تم تهجيرهم عنها قسرًا من قبل النظام وميليشياته.
ورغم فرحة المهجرين والنازحين بهذا القرار، فإن عدد كبير منهم اعتبر أن الأمر ربما يكون خدعة من قوات أمن النظام والمجموعات المساندة له وحتى من تجار الأزمات، بهدف تسهيل الأمور على “العفيشة” لإكمال عمليات سرقة ممتلكات سكان المخيم.
