حذّر مصدر حقوقي من محاولات أذرع النظام السوري ومخابراته في ألمانيا، التأثير على مجريات محاكمة طبيب تابع للنظام ومتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، لفت الناشط الحقوقي “منصور العمري”، إلى أن الطبيب “علاء موسى” المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدعمه النظام في حربه ضد السوريين، يحاول إعاقة “ترجمة” مجريات المحاكمة، وذلك لمنع وصول الناشطين الحقوقيين إلى تفاصيل تتعلق بالمحاكمة.
وأضاف “العمري” أنه “لن يكون هناك ترجمة إلى العربية في محاكمة الطبيب السوري (علاء موسى)”.
وتابع أنه “بعد تواصلي مع محكمة “محكمة فرانكفورت/ماين الإقليمية العليا، للاستفسار عن امكانية وصول الصحفيين المعتمدين والجمهور للترجمة إلى العربية، بناء على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمحاكمة كوبلنز، ردت المحكمة بالتالي: لن تكون هناك ترجمة فورية للمتهم في هذه المحاكمة، تنازل المتهم عن حق الترجمة. وبناءً عليه، سيُخصص مترجماً فورياً فقط في حالة وجود صعوبات في الفهم في حالات استثنائية، وبالتالي فإن سير المحاكمة لا يمكن مقارنته بقرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمحاكمة في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز”.
ومضى موضحًا أن “هذا الأمر يفرض على وسائل الإعلام العربية المهتمة بما فيها السورية، توظيف صحفي ألماني متمرس لمتابعة المحاكمة وتغطيتها ثم الترجمة عنه”.
وزاد قائلا إنه “ليس من الواضح إن كان تخلي المتهم عن حق الترجمة ناتج عن فرضية اتقانه اللغة الألمانية بشكل ممتاز، أو لأنه يريد إعاقة الوصول للسوريين إلى المحاكمة، وهل كان هذا رأي من محاميه أو من توصيات محتملة من النظام السوري ومخابراته”.
وأكد أن “هذا يفرض عاملاً إضافياً لضرورة التغطية الكاملة بالعربية لهذه المحاكمة صحفياً وحقوقياً، لإفشال نظام جهود الأسد في التأثير على تغطية المحاكمات إن كان له دور في ذلك”.
وختم بالقول “هذه المحاكمة الأولى لطبيب سوري بتهم جرائم ضد الإنسانية، وستفضح بشكل كبير دور الكوادر الطبية لدى النظام في حملته ضد السوريين بما فيه بقتل وتعذيب المرضى والمصابين، بما يتنافى مع أبسط قواعد وأخلاقيات المهنة”.
وقبل أيام، نوّه ناشطون حقوقيون إلى بدء تقديم طلبات التغطية الصحفية إلى “محكمة فرانكفورت/ماين الإقليمية العليا” الألمانية، لمحاكمة الطبيب السوري (علاء موسى)، المتهم بجرائم ضد الانسانية ارتكبها في إطار دعمه للنظام السوري، بما فيها تعذيب المعتقلين في المستشفى العسكري بحمص، والقتل العمد، عبر الرابط التالي:
ولفتت المصادر الحقوقية إلى أن المهلة الأخيرة للتسجيل للصحفيين 21 كانون الأول 2021، وأنه من المتوقع بدء المحاكمة في كانون الثاني عام 2022.
وفي تموز/يوليو الماضي، أصدر الإدعاء الألماني، بيانًا وجه فيه اتهامات للطبيب “موسى”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد تصل عقوبتها للسجن المؤبد في حال أدانته المحكمة، حسب مصادر حقوقية.
وتم توجيه اتهامات للمتهم بإرتكاب التعذيب والتسبب بأذى جسدي ونفسي كبير لسجناء محسوبين على المعارضة ضد نظام الأسد بين عامي 2011 و 2012 في المشفى العسكري في مدينة حمص، بالإضافة لهذا قام في إحدى الحالات بقتل سجين عبر إعطائه عمدا حقنة، وأراد بهذا استعراض قوته وبنفس الوقت قمع معارضة جزء من الشعب السوري.
