أعلن فرع الأمن الجنائي عن اعتقال عدد من أصحاب مكاتب الحوالات المالية في مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له، وذلك بتهمة “التعامل بغير العملة الوطنية والقيام بتحويلات مالية بطريقة غير قانونية”.
حيث داهمت دوريات فرع الأمن الجنائي عددا من مكاتب تحويل الأموال وبعض المحال التجارية ومحلات بيع الذهب التي تعمل في المجال ذاته، وقامت باعتقال الموظفين العاملين فيه، و مصادرة مبالغ مالية وصلت إلى 100 مليون ليرة سورية، بالاضافة إلى كميات كبيرة من القطع الأجنبية (دولار، يورو، وغيرها)، وذلك بتهمة “تحويل الأموال بطرق غير شرعية والتعامل بغير الليرة السورية”.
بينما حصرت حكومة النظام السوري عملية تحويل الأموال القادمة من خارج القطر عبر المصارف الخاصة بها ومكاتب الحوالات المالية التي تحمل ترخيصاً منها بالعمل، والتي يمتلكها مسؤولون في النظام السوري أو مقربون منهم، وذلك من أجل إجبار التجار والأهالي على التعامل بالليرة السورية في معاملاتهم التجارية، على الرغم من انخفاض سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية.
الأهالي في مدينة ديرالزور أعلنوا عن استيائهم من قيام أجهزة النظام الأمنية باعتقال أصحاب مكاتب الحوالات المالية، والإبقاء على اللصوص الحقيقين من مسؤولي حكومة النظام السوري وقادة المليشيات الإيرانية والمحلية، والذين قاموا بسرقة مقدرات المدينة ومخصصات أبنائها بالقوة وأمام أعين الأجهزة الأمنية والقضائية في المدينة.
“أبو محمد” وهو أحد أبناء مدينة ديرالزور ويتلقى حوالة مالية شهرية من ولده المقيم في ألمانيا، ذكر أن “جميع أهالي المدينة الذين يستقبلون حوالات مالية من الخارج يعتمدون على هذه المكاتب التي قام النظام باعتقال أصحابها ومصادرة أموالهم بطريقة مستفزة”.
وقال في حديثه لمنصة SY24، إنه “يوجد مكتب واحد لاستقبال الحوالات المالية من الخارج وبطريقة شرعية وهو مكتب الهرم، الذي يشهد ازدحام غير مسبوق عند بداية الشهر، بالإضافة إلى قيامه بتسليم الحوالات المالية بالليرة السورية وبسعر صرف البنك المركزي، الذي يكون أقل بكثير من سعر الصرف الحقيقي في البورصة”.
وأوضح أن “النظام يريد أن يربح من الجميع حتى بدون أن يقوم بأي مجهود، ولذلك يجمع القطع الأجنبية من السوق ويجبر الأهالي والتجار على البيع والشراء بالليرة السورية، التي يقوم بطباعتها في الداخل بعيداً عن صندوق النقد الدولي ودون أي رصيد في الخارج”.
وأضاف أن “عملية الاعتقال ستكون من أجل ابتزاز أصحاب مكاتب الحوالات المالية وابتزاز ذويهم، من أجل دفع مبالغ طائلة مقابل إطلاق سراحهم في المستقبل، وهذه السياسة معروفة لدى أجهزة النظام الأمنية والقضائية الفاسدة، والتي تترك اللصوص الحقيقيون يسرقون مقدرات المدينة وأمام أعين الجميع”.
وتشهد مدينة ديرالزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له، إجراءات أمنية مكثفة من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام في المدينة، والتي عمدت خلال الآونة الأخيرة على ملاحقة التجار المحليين وفرض الضرائب والإتاوات المالية عليهم والتضييق على عملهم، بغرض تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال لصالح قادة هذه الفروع وضباطها.
بالإضافة إلى قيام بلدية المدينة، وبدعم من الأجهزة الامنية التابعة للنظام، بهدم الأكشاك والبسطات التي يعود معظمها إلى قادة وعناصر في ميليشيا الدفاع الوطني، وذلك ضمن السياسة التي ينتهجها رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المدينة اللواء “جمال محمود يونس”، لصالح الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري، الموالية لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، والتي باتت تسيطر على أغلب المعابر النهرية والبرية في المدينة، وتتحكم بالسلع التجارية التي تدخلها وتقوم بفرض إتاوات مالية عليها.
