“استمرار الجريمة بمختلف أشكالها” هو العنوان الأبرز لما يجري في مناطق سيطرة النظام السوري، رغد استمرار ادعاءات النظام بأن الأمور الأمنية تحت السيطرة وأن معدل الجريمة في انخفاض.
وفي آخر المستجدات التي رصدتها منصة SY24، أثار أحد المحتالين من خلال انتحاله صفة “ضابط في قوات النظام” صدمة عدد كبير من القاطنين في مناطق النظام، بعد احتياله على عدد من أُسر قتلى النظام والمصابين جراء المعارك التي خاضوها دفاعا عن النظام في حربه ضد السوريين.
وذكرت المصادر المحلية أن شخصًا أقدم على النصب والاحتيال على شخص آخر بمبلغ 10 ملايين ليرة سورية بحجة تأمين رخصة كشك ولوحة سيارة لشقيقه المصاب، بعد إيهامه أنه ضابط في الجيش.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الاحتيال وقعت في منطقة “ببيلا” جنوبي دمشق والتي تنشط فيها عناصر “الشبيحة” وميليشيا “الدفاع الوطني” إضافة للميليشيات الإيرانية والمنتسبين لها.
ولفتت المصادر إلى إلقاء القبض على الشخص منتحل صفة “الضابط”، في حين ادّعت قوات أمن النظام أن الشخص لا يتبع لأي مجموعة أو قوة مساندة للنظام السوري في هذه المناطق.
واعترف الشخص المذكور بإقدامه على النصب والاحتيال على عدة أشخاص منتحلاً صفة ضابط في قوات النظام، مدعياً أن لديه نفوذ وقادر على تأمين رخص الأكشاك ولوحات السيارات للمصابين وذوي قتلى النظام.
وأثارت تلك الحادثة التي تضاف إلى سجل الفلتان الأمني في مناطق النظام، غضب حتى الموالين أنفسهم كونها طالت أهالي القتلى والمصابين الذين فقدوا حياتهم في سبيل بقاء النظام على كرسي الحكم.
ونهاية الشهر الماضي، اعترف النظام السوري وعلى لسان نقابة المحامين التابعة له، بتحول عدد من المحامين إلى ممارسة مهنة “تعقيب المعاملات”، إضافة إلى اعترافه بعمليات النصب والاحتيال وانتحال الصفة التي تتم في محاكمه.
يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى جرائم انتحال الصفة والاحتيال والجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز عبر الإنترنت.
وفي نيسان/أبريل الماضي، كشف رئيس فرع التسجيل الجنائي التابع للنظام في دمشق، المدعو “بسام سليم” عن عدد الجرائم الموثقة في مناطق سيطرة النظام خلال العام 2020 بمختلف أنواعها.
واعترفت مصادر موالية للنظام، أن الأسباب الموجبة لارتكاب الجنح والجرائم ولاسيما بين شريحة الشباب، هو الغلاء المعيشي والبطالة”، مشيرة إلى أن “معدل الجريمة قبل سنوات الحرب كان أقل من المعدلات الحالية، وهذا يعود للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي كان سائداً حينها”.
