عاد ملف “المخدرات” الخاص بالنظام السوري إلى طاولة الكونغرس الأمريكي من جديد، وذلك من خلال مشروع قانون جديد تقدّم به مشرّعان من مجلس النواب الأمريكي، في حين حاول النظام ومن خلال وزارة داخليته إيهام المجتمع الدولي بأنه يعمل على الحد من الاتجار بالمخدرات في منطق سيطرته.
ويطلب المشروع المقدم للإدارة الأمريكية “تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام السوري”.
كما يؤكد أصحاب المشروع أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تفعل كل ما في وسعها، لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا، لافتين إلى أنه ومنذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم النظام السوري ضد الإنسانية.
وأكدوا أنه من الضروري أن تلعب الإدارة لأمريكية دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات من قبل النظام السوري، بهدف الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع في سوريا.
مصادر أمريكية أخرى أشادت بالمشروع المقدم للكونغرس، معتبرة أنه “سيوفر فرصة خارج حملة العقوبات الأميركية الحالية على النظام السوري، لممارسة الضغط وممارسة النفوذ في سوريا، فضلاً عن السعي لمواجهة تهديد تجارة الكبتاغون، التي أضرت بـ الأمن البشري في المنطقة، حسب تعبيرها، وحسب ما نقلت عنها مصادر متعددة من بينها صحيفة “الشرق الأوسط”.
وبالتزامن مع هذا المشروع الموجه ضد ملف “مخدرات النظام السوري”، ادّعى النظام أنه يناقش الإجراءات اللازمة للحد من الاتجار بالمخدرات ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وزعم وزير داخلية النظام أن “ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى أهم التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم”، مبيناً أن النظام كان وما يزال يدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة عموماً وجريمة المخدرات بصورة خاصة.
وحاول وزير داخلية النظام تبرير انتشار المخدرات في مناطق النظام قائلًا: ” إن سوريا تعتبر دولة عبور للمواد المخدرة نظراً لموقعها الجغرافي، وأن السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات، والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها من خلال ملاحقة شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها، ومصادرة المواد المخدرة وتوقيف مروجيها والمتاجرين بها”.
وبشكل شبه يومي، تتصدر أخبار المخدرات ومروجيها ومتعاطيها واجهة الأحداث اليومية والأمنية في سوريا، وسط تكتم ملحوظ من قوات أمن النظام على مصدرها والتجار الكبار الذين يعملون على إدخالها إلى سوريا، رغم أن أصابع الاتهام والتلميحات حتى من الموالين تشير إلى المليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله وميليشيا الدفاع الوطني بالوقوف وراء ذلك.
وقبل أيام، أقرّ مجلس النواب الأميركي قانونا يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن ثروة رأس النظام السوري “بشار الأسد” إضافة لعائلته والمقربين منه.
وينتظر كثير من المتابعين للملف السوري والمهتمين به داخل سوريا وخارجها، ما هي الخطوات القادمة بعد الكشف عن ثروة الأسد والمقربين منه، ومدى الضغط الذي سيشكله هذا الأمر على النظام في دمشق.
