بعد أن طحنت رحى الحرب في سوريا بنية المجتمع بقطاعاته المختلفة، كان للتعليم الجامعي الحصة الأكبر في ذلك، فقد أظهرت الحرب سلبياتها المتمثلة بانهيار مستوى التعليم، إضافة لدخول آلاف الأطفال إلى ميادين العمل بدلا من المدارس.
تعدد أوجه التعليم
“الإدارة الذاتية” أعلنت خلال تشرين الأول الماضي، عزمها عن فتح أبواب جامعة “الشرق” بمدينة الرقة لتكون الجامعة الثالثة بمناطق سيطرتها، ورغم تعدد المؤسسات التعليمية القائمة في مختلف مناطق نفوذها، إلا أن تلك المؤسسات مازالت تفتقر للمصداقية والمناهج العلمية، أي إنها قائمة على الهياكل دون أي اعتراف بشهاداتها.
وفي هذا الصدد، تقول “روهان مصطفى” الرئيسة المشتركة لمنسقية الجامعات في شمال شرقي سوريا، “رغم أن الجامعات لدينا لم تحظى بأي اعتراف رسمي خارج مناطق قسد، إلا أننا نسعى منذ تأسيسها لعقد اتفاقيات تعاون واعترافات مشتركة بينها وبين جامعات عربية وعالمية لتطوير العلاقات وتبادل الخبرات الأكاديميّة”.
وأضافت أن “الاعتراف بالجامعات له درجات وأسس، يستطيع من خلالها الشخص السفر إلى الدول أخرى بقصد متابعة تحصيله العلمي أو الحصول على فرصة عمل”، مشيرة إلى أنه يحق لمن تخرج منها، ممارسة المهن المتعلقة باختصاصاتهم في المنطقة دون أي متطلبات إضافية”.
ويقول “أحمد” طالب لدى “جامعة الشرق”، إن “تجربة الإدارة الذاتية فقيرة من جميع النواحي وثمّة تضخيم للواقع من قبلهم، إلا أن الظروف المعيشية الصعبة وكابوس الخدمة الإلزامية فرض علينا الالتحاق بها”.
ولفت إلى أن “جميع الجامعات في المنطقة لم ترتقي للمستوى العلمي المطلوب، فضلاً عن عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، ويُضاف إلى ذلك ضعف الكادر التعليمي”.
أمَا “راما” فترى أنّ غالبية المدرسين لا يملكون شهادات علمية تؤهلهم للتدريس الجامعي، مضيفةً بأن هذه التجربة لم تستوفِ أيّ معايير تعليمية للآن، ناهيك عن أن غالبية البرامج في الجامعات الأخرى تدرس باللغة “الكردية” وهذا يطرح عقبة جديدة أمام جميع الطلاب.
شهادات دون اعتراف
في شمال غربي سوريا تتعدد الخيارات أمام الطلاب للدراسة الجامعية، في بقعة جغرافية تسيطر عليها حكومتان مدنيتان وفصائل عسكرية عدة، هذه الخيارات تنحسر مع حصول الطالب على إجازة جامعية معترف بها محلياً فقط، ليجد نفسه أمام مفترق طرق، إما توظيف شهادته في العمل محليًا أو السعي للحصول على فرصة للدراسة أو العمل خارج حدود المنطقة.
لم يستطيع المهندس “عماد” ومجموعة من زملائه التقدم لمفاضلة الدراسات العليا في تركيا بسبب عدم اعتراف مجلس التعليم العالي التركي بالشهادات الصادرة عن الجامعات في الشمال السوري.
يقول “عماد”: إن “آمال الطلاب تتعلّق بالاعتراف التركي، على اعتبار أن السلطات التركية تدعم التعليم العالي في المنطقة عبر قبول الشهادات الثانوية الصادرة عن المجالس المحلية، إلا إن الاعتراف بالشهادة الجامعية السورية في تركيا أمر غير معروف للآن، رغم توقيع الكثير من الجامعات التركية على بروتوكولات تعاون مع الجامعات السورية”.
وأضاف أن “هناك حالات استثنائية للحصول على قبول لمتابعة الدراسات العليا عن طريق بعض المنظمات المهتمة بالشأن التعليمي، إلا أن الطلاب مهددين بالفصل مع صدور أي قرار جديد أو حدوث تغير في إدارة الجامعة”.
المغريات المالية
انتشرت مؤخراً على المجموعات الطلابية السورية فرصة حصول الكثير منهم على منح للدراسة في الجامعات الإيرانية بسوريا، وفي الوقت نفسه أشارت بعض الجهات الرسمية التابعة للنظام حول أهمية زيادة هذه المنح.
تقول “فاطمة” إحدى العاملات لدى المركز الثقافي الإيراني في مدينة دير الزور، “نعمل على استقطاب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للدراسة في الجامعات الإيرانية بمختلف الأنشطة التي تجذبهم، إضافة إلى تقديم المنح الكلية والجزئية وبعض الامتيازات للمتفوقين وتأمين السكن والمصاريف الجامعية”.
وأضافت “لقد تخرجت من جامعة المصطفى الدولية، وهذا ماسهل فرصة حصولي على وظيفة بعد التخرج إضافة لإتقان اللغة الفارسية”.
وفي ظروف مشابهة يقول “مصطفى” وهو خريج “جامعة الفارابي”: “حصلت على فرصة عمل فور تخرجي من الجامعة، وأعمل اليوم مع أكثر من 200 شاباً سورياً في حقل الشاعر شرق مدينة حمص، وجميعنا نتحدث اللغة الفارسية، الأمل بالوظيفة هو ما دفعني والكثير من الطلاب للدراسة بهذه الجامعات”.
وتعقيباً على ذلك تقول الاستاذة الجامعية “نور الفندي” في حديث خاص لها مع منصة SY24، “معظم المنظمات الدولية تركز في عملها خلال النزاع على التعليم الإبتدائي ، فتعليم الأطفال بعض المهارات الحسابية واللغوية قد يمكنهم من الدخول في الحركة الاقتصادية بسرعة بعكس الدراسة الجامعية التي تحتاج إلى سنوات طويلة للدخول في سوق العمل”.
وأشارت إلى أنه “على رغم من الدور الإيجابي الذي يلعبه التعليم العالي بجهود الاستقرار على المدى القصير في مناطق النزاع من خلال توفير فرص آمنة وبديلة عن حياة العنف والثأر، إلا أن مستوى الأداء التعليمي ونوعيته في سوريا، أصبح مرتبط بمستويات ونتائج الصراع المتعددة، وبأجندات تخدم المشروع السياسي وأيدلوجياته”.
