أكد “المكتب الأوروبي لدعم اللجوء” أن النظام السوري ينتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين في مناطق سيطرته، لافتًا في الوقت ذاته إلى مشاركة الميليشيات المساندة للنظام في عدد من النشاطات الإجرامية بحق السوريين.
جاء ذلك في تقرير نشره المكتب تحت عنوان “تحليل عام ودليل الوضع في سوريا”، حسب ما وصل لمنصة SY24، اعتمد فيه المكتب على مصادر حقوقية عدة من أبرزها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وذكر التقرير أن أن النزاع في سوريا أثَّر بشكل كبير على دور الدولة ونطاقها وقدرتها المؤسسية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري.
وأضاف أن الجهات الأجنبية الفاعلة، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري، تمارس نفوذاً كبيراً على أجزاء من المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة النظام السوري.
وأشار التقرير إلى السياسات العقابية التي تنتهجها قوات النظام السوري ضد السكان المحليين وأهمها: عمليات اعتقال المدنيين وعزلهم عن العالم الخارجي ومنعهم حتى من التواصل مع المحامين، إضافة إلى عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات وأحيانا الرجال أثناء عمليات الاقتحام والمداهمات وفي مراكز الاحتجاز، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأكد التقرير مشاركة الميليشيات المساندة للنظام في هذه الأنشطة الإجرامية مثل: ابتزاز الشركات والسرقة والنهب و وتهريب الأسلحة والمخدرات، مبينًا أن سياسة الإفلات من العقاب كانت منشرة ولم تكن هناك سبل عدالة مدنية فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتطرق التقرير إلى الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد في حالة انهيار وأن ما نسبته 74% من البنية التحتية متضررة.
وزاد التقرير أنه رغم توفر الغذاء في مدينة دمشق لكنّ ارتفاع الأسعار الشديد يفوق قدرة معظم المواطنين الشرائية.
من جانبها، ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن مساهمتها في هذا التقرير الدولي وغيره من التقارير الدولية الأخرى عن واقع حقوق الإنسان في سوريا، بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة وحفظ حقوق الضحايا وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن.
