اضطر آلاف المواطنين السوريين ممن كانوا يقيمون في محافظة الحسكة شرقي البلاد، للنزوح من منازلهم جراء الهجمات وعمليات القصف المكثفة التي نفذتها قوات النظام وروسيا في مختلف المحافظات السورية التي انتفض سكانها عام 2011، للمطالبة بالحرية والديمقراطية وإسقاط النظام بكافة رموزه.
محافظة الحسكة شهدت في حزيران 2011 أولى موجات النزوح، وذلك بعد اتساع رقعة المظاهرات في مدينة ديرالزور وقيام قوات النظام السوري باجتياح المدينة عسكرياً بعد قصفها، مما دفع الأهالي للهرب إلى محافظة الحسكة والعيش مع أقاربهم هناك.
وبعد عدة سنوات من الحرب احتضنت محافظة الحسكة آلاف النازحين من محافظة ديرالزور والمحافظات السورية الأخرى، كونها لم تتعرض لعمليات عسكرية تذكر طوال السنوات الماضية، ناهيك عن فرض “قوات سوريا الديمقراطية” سيطرتها على مساحات واسعة منها، الأمر الذي جعلها “الملاذ الآمن” للمدنيين، وذلك قبل إعلان “الإدارة الذاتية” عن فرضها “بطاقة وافد” على النازحين الموجودين في محافظة الحسكة.
حيث طالبت “الإدارة الذاتية” جميع النازحين من المحافظات السورية الأخرى والموجودين في محافظة الحسكة، بضرورة استخراج ما يسمى بـ “بطاقة وافد”، وذلك في أقرب وقت ممكن تحت طائلة الاعتقال والترحيل إلى خارج المحافظة، في حين استثنت “الإدارة” من هذا القرار النازحين “الكرد” الموجودين في محافظة الحسكة والقادمين من محافظتي دمشق وحلب.
ويتم استخراج “بطاقة وافد” عن طريق تقديم النازح عقد إيجار منزلي لا تقل مدته عن سنة وصورة عن هويته الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة تواجد شخصين من أبناء محافظة الحسكة أحدهما شاهد والآخر كفيل من أبناء المنطقة التي يريد النازح أن يسكن فيها، ويجب على النازح تجديد هذه البطاقة كل (ستة أشهر) من أجل السماح له بالإقامة في محافظة الحسكة.
وفي سياق متصل، عممت “قوات سوريا الديمقراطية” على جميع حواجزها العسكرية الموجودة في محيط المحافظة، قراراً جديداً يقضي بمنع أي شخص من أبناء محافظة ديرالزور من الدخول إليها دون حصوله على “بطاقة وافد”.
“عمر عبدالقادر” شاب من أبناء مدينة ديرالزور ومقيم في مدينة الحسكة، أشار إلى أن “هذا النوع من القرارات التي تصدرها الإدارة الذاتية دون دراسة موضوعية قد تعود عليها بالضرر أكثر من النفع، لأنها قد تخلق حالة من العداء والكراهية بين أبناء المنطقة الواحدة”، على حد تعبيره.
وقال في حديث خاص لمنصة SY24، إنه “يعيش في محافظة الحسكة عدد كبير من النازحين من أبناء ديرالزور وأبناء المحافظات السورية الأخرى الهاربين من بطش النظام السوري، ومثل هذا القرار قد يسبب بإعادتهم إلى مناطق النظام وتعريض حياتهم للخطر”.
وأضاف أن “القرار هو عنصري بحت كونه موجه ضد العرب فقط ولا يشمل النازحين الأكراد المقيمين في المحافظة، ولا يشمل أيضاً العائلات الكردية التي قدمت إلى المنطقة من العراق وإيران وتركيا، ولهذا فإنه مرفوض من الجميع ولا يجب أن يطبق أبداً”.
يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” تسيطر على أجزاء واسعة من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وذلك بعد معارك شرسة خاضتها بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش منذ تأسيسها في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015، إلى إعلانها القضاء على آخر معاقل التنظيم في بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي في آذار من عام 2019.
