أكد رئيس “هيئة التفاوض السورية”، أنس العبدة، أن قوى الثورة والمعارضة لن تقبل ببقاء رأس النظام السوري “بشار الأسد”، وأن على روسيا الاستيقاظ من أوهامها تلك.
كلام العبدة جاء في بيان له، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، ردًا على تصريحات مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، والذي هاجم وفد المعارضة السورية إلى اللجنة الدستورية، مطالباً بألا يؤدّي الدستور السوري الجديد إلى إبعاد “بشار الأسد” عن السلطة، حسب تعبيره.
وقال العبدة إن “تصريحات المسؤولين الروس حيال العملية السياسية منفصلة تمامًا عن المبادئ الاساسية للقرار الدولي (2254)”.
وأضاف “مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رِضى النظام عنه”.
وتابع موضحًا “نحن قبلنا الدخول في العملية السياسية (بما فيها مسار اللجنة الدستورية) من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي”.
وأكد قائلًا “لن تقبل قوى الثورة والمعارضة ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس ذلك أن يستفيق من وهمه”.
وأشار إلى أن “القواعد الإجرائية للجنة الدستورية واضحة وصريحة، الخيار الوحيد الموجود أمام من يريد الاستمرار في هذا المسار هو كتابة دستور جديد، ولا بد من تفعيل بقية سلال القرار الأممي كي يستفيق النظام من وهم أن العملية دستورية فحسب”.
وختم بالقول إن “المبعوث الدولي، وفي أكثر من مناسبة، حدّد الطرف المسؤول عن التعطيل، والذي هو نظام الأسد، لذلك فإن ما يقوله المسؤولون الروس غير صحيح وغير موضوعي وهو يهدد العملية السياسية برمتها”.
وكان لافرنتييف قال في مقابلة مع وكالة تاس الروسية، إن “إنشاء الدستور السوري الجديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في ذلك البلد”.
وأضاف أن “حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديله. وإذا رأت المعارضة ضرورة في ذلك يمكن النظر في المقترحات التي تهمها وطرحها على التصويت في استفتاء أو الموافقة عليه بأي صيغة أخرى”.
من جانبه قال المحلل الاستراتيجي “عمر الأصفر” تعقيبًا على تصريحات المسؤول الروسي، بحسب ما تابعت منصة SY24، إن “روسيا لم تكن ضامن أو وسيط في يوم من الأيام بل هي عدوة للشعب السوري وثورته”.
وأكد “الأصفر” أن “روسيا تنسف اللجنة الدستورية وتنعي القرار الأممي 2254”.
من جانبهم، طالب عدد من الناشطين وفد المعارضة السورية إلى اللجنة الدستورية وكافة أجسام المعارضة السياسية، “تعليق المفاوضات بصورة كلية حتى يكون هناك تحرك دولي فاعل يعيد العملية إلى جوهرها وهي تحقيق الانتقال السياسي وتحقيق أهداف الشعب السوري”.
يشار إلى أن روسيا أكدت وعلى لسان وزير خارجيتها “سيرغي لافروف” في 9 أيلول الماضي 2020، وخلال مؤتمر صحفي من دمشق أنه “يستحيل إدراج جدول زمني للجنة الدستورية”.
