أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” قانونًا يقضي في إحدى مواده بملاحقة الكلاب الشارة وسجنها، أو فرض مبالغ مالية جديدة على أصحابها.
جاء ذلك بحسب ما نشرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة له، والتي ادّعت “أن القانون يهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل”.
وأشارت رئاسة مجلس وزراء النظام إلى أن القانون الجديد يأتي انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً،
جاء في إحدى مواد القانون الجديد أنه “تستوفي الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15000 ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.
وحسب القانون فإن “كل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس”.
وأشار القانون إلى أن الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات، تستثنى من هذا القرار”.
وتعقيبًا على ذلك قال “طلال المصطفى” الباحث في “مركز حرمون للدراسات” في تعليق مقتضب، حسب ما رصدت منصة SY24، إنه “حتى الكلاب مهددة بالسجن والبيع من قبل بشار الأسد”.
وبين الفترة والأخرى يفاجئ النظام القاطنين في مناطق سيطرته بقرارات ومراسيم تهدف إلى دعم خزينته المنهارة، سواء من خلال إلقاء القبض على العاملين في مجال الصرافة، أو من خلال إلقاء الحجز على أملاك التجار ورؤوس الأموال ورجال الأعمال في مناطق سيطرته.
يذكر أن النظام السوري اتخذ إجراءات عدة خلال الأشهر الماضية بحق أصحاب رؤوس الأموال وشركاتهم في سوريا حتى من أذرعه الاقتصادية، بسبب تدهور الوضع المالي ونقص الأموال في “الخزينة العامة”، وكان أبرزهم “رامي مخلوف”.
