يواصل النظام السوري إصدار القرارات الصادمة والمثيرة للجدل حتى بين القاطنين في مناطق سيطرته، وسط استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية الحياتية اليومية.
وفي آخر صيحاته، أصدر النظام وعبر ما تسمى رئاسة لجنة صناعة السينما والتلفزيون قرارًا يقضي بملاحقة كل مواطن يقوم بنشر سكيتشات كوميدية أو درامية على منصات الفيسبوك أو اليوتيوب أو الانستغرام بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وهدد النظام أي شخص مخالف بملاحقته عن طريق فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية، الأمر الذي أثار سخرية وغضب كثيرين.
وتساءل آخرون عن سبب إصدار مثل هكذا قرارات في وقت تحتاج فيه البلد لقرارات وحلول تعالج التردي المعيشي الذي يعانون منه.
في حين اعتبر آخرون أن القرار هو تضييق الخناق على آخر “وسيلة للتنفيس عن الهموم الحياتية اليومية”.
في حين ردّ آخرون بأن كل من يقوم بتصوير المحتوى واللوحات الدرامية والاسكتشات هم من المواطنين الذين “طفشوا من البلد” هربًا من القرارات والرواتب المتدنية وغيرها من الظروف الأخرى.
وسخر آخرون من كل هذه القرارات بعبارة “ترقبوا قريبًا الضريبة التي سيتم فرضها حتى على كل من يضحك!”، لافتين إلى أن هذا القرار يدخل في إطار التدخل في الشأن الخاص وبحرية الفرد.
وتهكمت صفحات موالية للنظام على هذا القرار بالقول ” يرجى توسيع السجون لتتسع اكثر لغالبية الشعب السوري بعد تطبيق قانون الجرائم الالكترونية الجديد”.
وحسب الكتاب الذي تداولته ماكينات النظام الإعلامية، طالبت لجنة صناعة السينما والتلفزيون كل من ينشر ويصور لوحات درامية أو يقدم أي محتوى فني على مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية.
وأكدت أن” أي محتوى سيتم نشره من تاريخ اليوم 5 كانون الثاني عام 2022 من دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفاً وسيتم تحريك الإدّعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي، عملاً بأحكام المرسوم التشريعي الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية رقم 17 لعام 2012 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة”.
وأبدت اللجنة أسفها من حالة الانحلال الأخلاق والفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع” حسب الكتاب.
وأواخر العام 2021، اعتبر النظام أن “السمايلات أو الرموز التعبيرية على منصات التواصل الاجتماعي” يمكن أن تورط صاحبها بجريمة إلكترونية في حال تم التأكد من جديتها!.
جاء ذلك على لسان رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع للنظام، العقيد “لؤي شاليش”، حسب ما تابعت منصة SY24.
وبين الفترة والأخرى يحاول النظام السوري وحكومته وماكيناته الأمنية والإعلامية، إلقاء اللوم على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بأن لها دور كبير في الأزمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية في مناطق سيطرته.
