أطلق ناشطون على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، حملة “بدنا المعتقلين”، للتذكير مجدًا بملف المعتقلين والمغيبين في سجون النظام السوري.
وبدأ ناشطون سوريون بنشر مئات التعليقات والتغريدات إضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، ضمن هاشتاغ “#بدنا_المعتقلين“
كما نشر الناشطون قصصًا مصورة قصيرة، تروي حكايات مختلفة عن أشخاص أمضوا سنوات من حياتهم داخل سجون النظام وأفرعه الأمنية.
وطالب الناشطون في حملتهم جميع المنظمات الحقوقية الدولية والإنسانية، التحرك والضغط من أجل “إنقاذ من تبقى في سجون النظام، ولإعلاء صوت المطالبة بالكشف عن مصيرهم”.
وذكر آخرون أن “المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام، بعضهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فكن صوتهم ومدافعًا عنهم، فإن تضحياتهم فاقت قدرات العقل البشري على التصور والتخيل”.
وقال آخرون لفتًا للأنظار حول ملف المعتقلين، إن “هناك معتقلين مصلوبين بالأمل والألم، ويحملون صليبهم على ظهورهم في مسالخ الدكتاتور الطاغية، شارك معنا وكن صوتا للمظلومين”.
ناشطون آخرون أكدوا في تغريداتهم أن المطالبة بملف المعتقلين “هو مطلب من مطالب ثورة الحرية والكرامة، وهو خريطة عمل كل وطني حر، ومادون ذلك لايعنينا لا من قريب ولا من بعيد”.
وغرّد آخرون بالقول ” نحن معهم، ولا خير فينا إن خذلناهم، قلوبنا وعقلنا وأصواتنا لأجلهم”.
أمّا مغردون آخرون فقالوا ” كل معتقل في سوريا قصة أم، قصة أب، قصة أخ، قصة عذاب، وكل معتقل حلم وكابوس، وكل معتقل ألم ومعاناة، وكل معتقل حزن ودمعة على باب المنزل”.
وقبل أيام، وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2021، بينها 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، مشيرة إلى أن 1752 منهم تحولوا إلى مختفين قسرياً، كانت 1032 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 19 طفلاً و23 سيدة.
ولفتت الشبكة الحقوقية أن ما لا يقل عن 149862 شخصًا، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ عام 2011.
واعتبرت الشبكة الحقوقية أن اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
