في سابقة طبية وُصفت أنها الأولى من نوعها منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا، أغلق أحد المستشفيات الحكومية في مناطق النظام أبوابه في وجه المرضى والمراجعين، الأمر الذي يؤكد حجم الواقع الصحي المتردي رغم محاولات النظام الادعاء بعكس ذلك.
وفي التفاصيل التي رصدتها منصة SY24، أقرّت مصادر تابعة للنظام بأن “مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي” بدمشق أغلق أبوابه بوجه المراجعين على مدار 4 أيام، مبينة أن السبب هو النقص الحاد في أطباء التخدير، حسب تعبيرها.
وحسب المصادر فقد تم رصد” خلو قاعة الانتظار في المستشفى المذكورة من أي مراجعين، وسط حالة هدوء تخيم على كامل أرجائها”.
وأثار ما يجري في مستشفى “التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق” الكثير من التساؤلات خاصة أنه لم يحصل أن توقف مستشفى حكومي أو أي قسم أو عيادة فيه رغم كل الظروف والتأثيرات كما يحصل اليوم بالنسبة لمستشفى التوليد المعروف بأسعاره المعقولة وخدماته النوعية، حسب المصادر.
وأشارت إلى أن “عمل المستشفى يقتصر حالياً على الحالات التي تم قبولها مع توقف قبول الحالات الإسعافية، بسبب ما تعانيه من نقص في أطباء التخدير، علماً أن المواد وكل المستلزمات مؤمنة والمسألة ترتبط فقط بالكادر التخصصي المعني بالتخدير”.
وفي السياق ذاته تباينت الروايات حول تسجيل حالات وفاة بسبب هذا الوضع الذي تشهده المستشفى، في حين ادّعت إدارة المستشفى أن “السبب لا يرتبط بشكل مباشر بالتخدير، وإنما هو اختلاط طبي نتيجة صدمة تحسسية أصابت المتوفاة أثناء نقل الدم، وهي من الحالات النادرة التي تحدث ولا تعتبر خطأ طبياً.
وأواخر العام الماضي 2021، دقت الكوادر الصحية في مدينة اللاذقية ناقوس الخطر، وذلك بسبب انقطاع “أدوية التخدير” وفقدانها من معظم المستشفيات، وسط مخاوف من كارثة صحية.
وبحسب عدة مصادر وصلت لـ SY24 أن “أدوية التخدير مقطوعة بشكل ملحوظ من مستشفى تشرين، ومستشفى التوليد، وغيرها من المستشفيات الموجودة في المحافظة”.
ومنذ أشهر سابقة تعالت الأصوات محذرة من أزمة “أطباء التخدير” ومن خطورة استمرار النقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير، حيث يوجد 500 طبيب يعملون في مستشفيات عامة وخاصة، بينما هناك حاجة إلى 1500 طبيب، بشهادة مصادر طبية تابعة للنظام.
ومؤخرًا، أكد “المكتب الأوروبي لدعم اللجوء” في تقرير حسب ما نشرت منصة SY24، أن المشافي في مدينة دمشق تخطت قدرتها الاستيعابية وأن القطاع الصحي سيعاني أكثر مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين في القطاع الصحي.
