أعلن النظام السوري عن إغلاق العديد من المكاتب العقارية في مدينة ديرالزور التي تسيطر عليها قوات النظام والميليشيات التابعة لروسيا وإيران، وذلك بحجة “مزاولة المهنة والعمل دون الحصول على الترخيص الإداري المطلوب”.
حيث قامت بلدية النظام بإغلاق 9 مكاتب عقارية داخل الأحياء السكنية في مدينة ديرالزور، على الرغم من قيام عدد من أصحابها بتقديم طلبات لأكثر من مرة من أجل الحصول على “رخصة مزاولة المهنة”، غير أن قسم الرقابة والرخص في مجلس البلدية كان يرفضها بشكلٍ متكرر.
مراسل SY24 نقل عن مصادر خاصة داخل مجلس بلدية ديرالزور، أن أصحاب المكاتب العقارية الكبيرة، والمحسوبة على الأجهزة الأمنية والميليشيات الإيرانية، قامت بالضغط على مجلس بلدية المدينة وتقديم رشاوى مالية كبيرة لهم، مقابل قيامهم بإغلاق عدد من المكاتب العقارية وتشميعها بالشمع الأحمر، وعدم إعطاء أصحابها “التراخيص الإدارية اللازمة لمزاولة المهنة”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السبب الرئيسي وراء قرار إغلاق عدد من المكاتب العقارية في المدينة هو “محاولة أصحاب المكاتب العقارية الكبيرة، السيطرة على سوق العقارات في المدينة بشكل كامل، والتحكم بأسعار بيع وتأجير الشقق السكنية والمحال التجارية داخل المدينة”.
في حين نوهت المصادر إلى تورط أصحاب تلك المكاتب في “صفقات مشبوهة”، وتزوير عقود بيع وشراء لعدد من المنازل السكنية المدمرة التي تعود لمعارضين للنظام السوري، إضافة لشراء بعض المنازل والعقارات السكنية بأسعار رخيصة لصالح الميليشيات الإيرانية والعراقية المتواجدة في المدينة.
“سامر الحسين” يعيش في حي الجورة بمدينة ديرالزور، ذكر أنه “من المستحيل أن يتمكن أي شخص من افتتاح مشروع تجاري في المدينة دون قيامه بدفع الإتاوات والرشاوى إلى مسؤولي النظام في مجلس البلدية وقادة الأجهزة الأمنية، لأنهم لن يسمحوا له بالعمل وسيفعلون المستحيل من أجل إغلاق مشروعه وبسرعة”.
وقال في حديث خاص لمنصة SY24، إن “أصحاب المكاتب العقارية المغلقة في المدينة كانوا يدفعون الرشاوى و الإتاوات كغيرهم، ولكن الفرق أن هناك أصحاب مكاتب عقارية أكبر ومدعومة من قبل الأجهزة الأمنية والميليشيات الإيرانية، ولذلك فالكبير يأكل الصغير في سوق العقارات والنتيجة كانت واضحة”.
وأكد أن “الجميع على دراية بالصفقات المشبوهة التي يقوم بها أصحاب المكاتب العقارية في المدينة، وتزوير عقود بيع وشراء الشقق السكنية ورفع أسعارها، وأيضاً بيعهم العقارات للإيرانيين بشكل مباشر”.
ولفت إلى أن “إعطاء مجلس بلدية ديرالزور رخصة مزاولة مهنة للمواطن يعني قطع الإتاوة الشهرية التي يتقاضونها منه في المستقبل، ولهذا فإن موظفي ومسؤولي قسم الرخص الإدارية يرفضون إعطاء التراخيص المناسبة للمواطنين لضمان استمرار دفع الإتاوات والرشاوى لهم”.
يشار إلى أن مدينة ديرالزور، تعيش حالة من الفوضى بسبب انتشار الفساد والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية، وتحكم قادة الأجهزة الأمنية والميليشيات المحلية والأجنبية في مختلف جوانب الحياة، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين.
