كشفت مصادر حقوقية وأخرى مهتمة بملف القضية السورية وانتهاكات النظام السوري والداعمين له، عن الشخصية التي تم اعتقالها في فرنسا والتي كانت تدعم النظام في دمشق بمواد خاصة بالسلاح الكيماوي.
وذكرت المصادر المتطابقة، حسب ما وصل لمنصة SY24، ومن بينهم “أحمد الأحمد” عضو مجلس إدارة مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، CVDCS.أن “الشخص الذي تم اعتقاله في باريس (سوري الجنسية) وهو المدير التنفيذي لشركة (يونا ستار) صلاح حبيب”، مضيفا أن “شركته قامت بنقل مواد كيميائية سامة للنظام السوري”.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن “المدعو حبيب متزوج من فرنسية، وكان قد جاء إلى فرنسا يوم 25 كانون الأول ديسمبر من العام الماضي 2021″، مبينة أن “الشرطة الفرنسية على إثر هذه الزيارة من إلقاء القبض عليه”.
وأواخر العام الماضي 2021، وجّهت السلطات القضائية في باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي من أصول سورية، اعتقل للاشتباه بتزويده النظام
السوري عبر شركة شحن يملكها مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مطلع على الملف، من دون أن تذكر حينها السلطات
القضائية أي تفاصيل عن الشخصية المذكورة.
يذكر أنه في عام 2016، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أشخاص وشركات داعمة للنظام السوري، من بينها
شركة “يونا ستار” و”تي” للمطاط بالإضافة إلى ممثلي هاتين الشركتين، صلاح حبيب وجونا لانج، بعدما تبين قيامهما بعمليات لصالح تمويل مشتريات عسكرية لصالح النظام السوري، كما
فرضت عقوبات على شخصيات أخرى، منها عطية خوري وأوس علي وعماد خوري بالإضافة إلى إياد محروس، لقيامهم بتزويد النظام في دمشق بالدعم المالي والتكنولوجي في حربه ضد السوريين.
يشار وفي السياق ذاته، إلى أن القضاء الدنماركي، أصدر نهاية كانون الأول 2021، حكماً بالسجن على مدير إحدى الشركات الداعمة للنظام السوري، إضافة لفرض غرامات باهظة على شركات أخرى داعمة للنظام، بسبب خرقها الحظر الأوروبي المفروض على النظام السوري من خلال بيع الوقود لسلاح الجو الروسي المساند له في حربه ضد السوريين.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فقد حكم القضاء الدنماركي على المدير التنفيذي لمجموعة دنماركية بالسجن أربعة أشهر، وعلى اثنتين من شركات المجموعة ذاتها بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو.
يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران 2020، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوي “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
