صعّدت بريطانيا من لهجتها مجددًا ضد النظام السوري واستمرار مماطلته بخصوص الكشف عن مخزونه من السلاح الكيمياوي وبخصوص استمرار روسيا ودول أخرى في دعمه، ملوحةً بضغوطات ستمارسها على النظام وداعميه خلال العام الجاري 2022.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، حسب ما تابعت منصة SY24.
ونقل البيان عن السفيرة البريطانية لدى مجلس الأمن “باربرا وودورد” حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، قولها إنه على مدى 8 سنوات تَعرقل عمل مجلس الأمن بسبب استخدام الفيتو، وبسبب التضليل الإعلامي لتفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضافت المسؤولة البريطانية، حسب البيان: “في 2022، لنعمل على وضع الحوافز السياسية الضيقة جانبا، ولنعمل على الاتحاد وراء التطبيق الكامل للقرار 2118”.
وفي وقت سابق من العام 2021، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية في إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن خبراء حققوا في 77 هجوماً كيميائياً ضد النظام السوري، وخلصوا إلى أن 17 هجوماً مؤكداً استخدم النظام السوري فيه السلاح الكيماوي في البلاد.
يشار إلى أن “هيئة القانونيين السوريين” أصدرت وعقب صدور قرار “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” في نيسان/أبريل الماضي 2020، مذكرة قانونية طالبت فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تطبيق الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013، ووجوب استخدام القوة تحت الفصل السابع بحقه، وكذلك وجوب إحالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية.
وقبل أيام، أعلنت بريطانيا عن موقفها الرافض لإعادة أي لاجئ سوري إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، الأمر الذي أثار ردود فعل مرحبة بهذا الموقف من قبل جهات حقوقية وإنسانية مهتمة بملف القضية السورية من جانب إنساني.
وكانت أكدت بريطانيا، نهاية 2020، استمرارها بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه خارج إطار الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الضغط عليه من أجل الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية التي ينادي بها كل السوريين.
