سلّطت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، الضوء على التطورات الحاصلة في سوريا وبالأخص في مناطق النظام السوري.
جاء ذلك في تقريرها السنوي الذي تُقيّم من خلاله الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية في عديد من الدول من بيها سوريا.
وبيّن التقرير، حسب ما تابعت منصة SY24، أنه “بحلول 2021، بلغت الخسائر الاقتصادية للحرب 1.2 تريليون دولار أمريكي، وفقا لـمنظمة (ورلد فيجن) الدولية”.
وأضاف التقرير أن “التكاليف نتجت بشكل كبير عن تدمير البنية التحتية والنزوح الجماعي الناجم عن عقد من الحرب استُخدمت فيها تكتيكات محظورة، بشكل رئيسي من قبل التحالف العسكري السوري الروسي”.
وأشار التقرير إلى أن “النقص المستمر في السلع الأساسية، بما فيها الخبز والوقود أصبح أمرا شائعا، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية 21% عام 2021 – ليصل إجمالي عددهم إلى 13.4 مليون شخص، مع وجود 1.48 مليون شخص في حاجة (كارثية)”.
وبيّن التقرير أن “أكثر من 600 ألف طفل يعانون من سوء التغذية المزمن، وأن النظام السوري وحكومته فاقموا من أثر الأزمة الاقتصادية بعدم معالجتها بشكل عادل وكاف نقص الخبز والوقود، وبدلا من ذلك سمحت بالتوزيع التمييزي وغير العادل”.
كما سلّطت “هيومن رايتس ووتش” الضوء على أزمة الكهرباء في مناطق النظام، مشيرة إلى أن السكان يقومون بالتبليغ عن انقطاع ونقص حادين في الكهرباء، وأن المنازل في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها لا تزال مدمرة كليا أو جزئيا ولا يمكن لسكانها تحمل تكاليف إعادة البناء أو الترميم”.
ومؤخرًا، أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها، أن اقتصاد النظام السوري في “حالة خراب”، لافتة إلى أن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، أقنع العالم بأن “سوريا ليست سوى مشروع تجاري سيئ”.
وفي وقت سابق من 2019، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية في تغريدة نشرت على حساب السفارة الأمريكية في دمشق، عبر موقع “تويتر”، أن النظام السوري يتحمل مسؤولية تدمير الاقتصاد في البلاد.
وذكرت أن تدمير الاقتصاد في سوريا، سببه الفساد المتفشي في النظام وأعماله العدوانية التي جعلت البلاد في حالة من الفوضى.
