أعلنت إدارة مخيم الهول للنازحين، أمس الأحد، أن دفعة جديدة من قاطني المخيم قد غادرته باتجاه بلداتهم وقراهم في ريف ديرالزور الشرقي الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك بعد تأجيل استمر لعدة أيام نتيجة الظروف الأمنية التي عاشها المخيم، وإعلان عدد من المنظمات الدولية إيقاف عملها مؤقتاً فيه.
النازحون الذين غادروا مخيم الهول، ينحدرون من بلدات وقرى (الشفعة، الباغوز، السوسة) في ريف ديرالزور الشرقي، وبلغ عددهم حوالي 218 شخص، تم إخراجهم بموجب الاتفاق المبرم بين “الإدارة الذاتية” ووجهاء وشيوخ عشائر المنطقة في أيار/مايو من عام 2019، وذلك لإفراغ المخيم من العائلات المحلية والإبقاء على عائلات مقاتلي داعش الأجانب فيه.
وذكرت مصادر محلية، أن عملية إخراج النازحين من أبناء ريف ديرالزور الشرقي، خضعت لإجراءات أمنية مشددة، وحملة تفتيش دقيقة نفذها عناصر الأمن المكلفين بحراسة المخيم، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي يعيشها مخيم الهول وارتفاع وتيرة العنف داخله.
المصادر ذاتها نوهت إلى قيام “قوات سوريا الديمقراطية” بمنع النازحين من أبناء ريف ديرالزور الشرقي والمغادرين مخيم الهول من إخراج بعض الممتلكات الشخصية مثل (الأثاث، والمفروشات، وبعض أدوات الطبخ) من المخيم، بحجة عدم وجود سيارات كافية لنقلها، وطالبتهم بتركها في المخيم أو التبرع بها للنازحين الموجودين فيه.
وتعتبر هذه الدفعة هي الثانية التي تغادر مخيم الهول للنازحين خلال أسبوع واحد، وذلك بعد إعلان الحكومة العراقية عن تسلمها 111 عائلة عراقية من مخيم الهول (ما يقرب الـ 400 طفل وإمرأة)، ونقلهم إلى مخيم “جدعة” في ريف مدينة الموصل شمال العراق، وذلك بموجب اتفاق تم بينها وبين “الإدارة الذاتية”، بعد زيارة رسمية قام بها وفد عراقي إلى مخيم الهول للنازحين في كانون الأول من العام الماضي.
وتطالب “الإدارة الذاتية” الدول الأوروبية والعربية التي لها رعايا داخل مخيم الهول للنازحين ومخيم روج شمال مدينة الحسكة، من عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم، بضرورة التزامهم بتعهداتهم والعمل على استعادة رعاياهم من المخيمات التي تديرها في المنطقة، وتقديم المزيد من الدعم المادي واللوجيستي لها.
ويعيش في مخيم الهول للنازحين، والذي يقع في ريف مدينة الحسكة الخاضعة “جزئياً” إلى سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” حوالي 57 ألف نسمة، مقسمين على ما يقارب ال 15 ألف عائلة، تضم عائلات سورية نازحة من أبناء محافظات (الحسكة، والرقة، ودير الزور)، بالإضافة إلى عدد كبير من العائلات العراقية المدنية، وعائلات عناصر تنظيم داعش الأجانب، والذين يقدر عددهم بحوالي 11 ألف شخص جلهم من النساء والأطفال.
