في أقل من أسبوعين، تم التخلي عن أربع أطفال في عدة محافظات سورية، ووضعهم أمام مشفى أو شارع أو حديقة، آخرها العثور على طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر مرمية بإحدى الحدائق داخل علبة كرتون، في مدينة السويداء حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلت إلى المشفى الوطني وهي بصحة جيدة.
آثار الموضوع رمي الأطفال في و التخلي عنهم غضب الأهالي، وقال متابعون إن الأمر أصبح ظاهرة مستفزة، لا يمكن السكوت عنها بسبب انتشارها بشكل كبير في جميع المناطق.
حيث وجدت طفلة في السادس من الشهر الجاري بعمر عشرة أشهر دون مرافق أمام مشفى في مدينة اللاذقية، وتم نقلها عن طريق متطوعو الهلال الأحمر إلى دار رعاية للأطفال في ريف دمشق.
تنامت ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة في عموم مناطق سوريا، كواحدة من مفرزات الحرب، إذ لم تكن هذه الظاهرة منتشرة كما هي الآن، وذلك بسبب الفقر وتدهور الوضع المعيشي في البلاد، وعدم تحمل أعباء تربية الأطفال ، بالإضافة إلى العلاقات غير الشرعية والتي تكون خارج إطار الزواج، وتؤدي إلى التخلي عن الطفل خوفاً من وصمة العار لكلا الطرفين.
أرجعت مصادر مطلعة من داخل مناطق سيطرة النظام أن انتشار المخدرات بين الشباب والنساء في دمشق، وتسهيل التجارة لها، والإدمان عليها، ساهم في انتشار العلاقات غير الشرعية، وبالتالي ارتفعت نسبة وجود أطفال مجهولي النسب، متروكين على قارعة الطرقات.
في حين أثارت صور الأطفال المرمية حالة من التعاطف الشعبي مع الأطفال، والتساؤل عن الحال الذي سيؤول إليه هؤلاء الأطفال في المستقبل كونهم مجهولي النسب.
ونشرت صحيفة الوطن الموالية مقالاً أثارت فيه مسودة مشروع قانون طرحه أعضاء في مجلس الشعب عام 2018، حول مجهولي النسب، تضمن مواداً لضمان نشأة وحقوق هؤلاء الأطفال قانونياً وإنسانياً واجتماعياً، لكنه رفض من قبل عدد كبير من الأعضاء.
