اعتقلت قوات النظام مساء أمس الأربعاء، رجل وابنه الشاب من منطقة كفرسوسة بالعاصمة دمشق، بعد وصولهم من الشمال السوري بيوم واحد، عبر طرق التهريب بعد التنسيق مع مسؤول المصالحات في المنطقة.
ينحدر الرجل وابنه البالغ من العمر 19 عام من منطقة المرج في الغوطة الشرقية، وصلا إلى دمشق وأقاما عند أحد اقاربهم في حي كفرسوسة حسب ما أفاد به مراسلنا.
وأضاف أن العودة إلى دمشق تمت بعد تنسيق مع مسؤول المصالحات في المنطقة، واستمر التنسيق عدة أشهر، برعاية وسيط من أقارب الرجل، الذي كان يطمئنهم بسهولة تسوية أوضاعهم دون أن يتعرض أحد منهم للاعتقال أو التعذيب، لضمان عودتهم بشكل أسرع.
أكدت مصادر مطلعة لمراسلنا أن المدعو “جود الأحمر” من مدينة التل بريف دمشق أحد رجال المصالحات، أخبرهم بعد التواصل معه من قبل المنسقين والمسؤول عن عودتهم، بضرورة إتمام عملية التسوية بحجة تجهيز بطاقة التسوية الخاصة بهم، ليقوم باقتيادهم بسيارته الخاصة لفرع المخابرات الجوية بدمشق، حيث كان عناصر الفرع بانتظارهم واعتقلوهم مباشرة فور وصولهم للفرع.
يذكر أن الرجل وابنه تهجرا من الغوطة الشرقية في نيسان عام ٢٠١٨، واستقروا بالشمال السوري، قبل أن يعودوا يوم الثلاثاء ويتم اعتقالهم.
كما تفيد الأنباء الواردة من مناطق “درعا وريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية”، عن استمرار حملات الاعتقالات التي تشنها قوات أمن نظام السوري بحق من تمت تسوية أوضاعهم، في خرق واضح لكل الاتفاقيات التي تمت ما بين الروس وفصائل المعارضة في تلك المناطق.
وتتزامن تلك الانتهاكات مع ترويج ماكينات النظام الإعلامية للمهجّرين والنازحين واللاجئين بضرورة العودة إلى مدنهم وبلداتهم، كون الأمور باتت مستقرة وهادئة بعد أن تم طرد المسلحين على حد زعمهم، إلا أن حقيقة الأمر على أرض الواقع تشي بعكس ذلك، وأن ما يتم الترويج له مجرد عملية احتيال لإقناع الشباب بالعودة من أجل اعتقالهم والزج بهم في صفوف جيش النظام وسوقهم إلى جبهات القتال.
في حين تتحدث مصادر حقوقية وإنسانية، عن أن استمرار تلك الانتهاكات بحق السكان في مناطق المصالحات وغيرها من المناطق الأخرى، تثير قلق دول الاتحاد الأوروبي التي تؤوي ألاف اللاجئين الفارين من بطش النظام، كون تلك الممارسات من قبل أفرع النظام الأمنية وأجهزته القمعية تشكل حاجزاً أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم.
