رغم أزمة الكهرباء التي يعيشها السكان في مناطق سيطرة النظام في سوريا، ووصول معدل التقنين في معظم المناطق والمدن إلى عشر ساعات من القطع المستمر، رفعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام قيمة أسعار الاشتراك بالعدادات خمسة أضعاف، لتناسب التغيرات الحاصلة في الأسعار بشكل عام.
ونقلت وكالة “شام FM” الموالية، عن مدير التخطيط والتعاون في وزارة الكهرباء، أن “الزيادة في الأسعار تشمل سعر العداد والعلبة وجميع مستلزماته، بما يتناسب مع تغيرات الأسعار الجديدة” حسب قوله.
وأضاف أن “إصدار قرار تعديل تكلفة تزويد طالب الاشتراك، جاء لتغطية التكاليف واستمرارية القطاع، ولا علاقة له بالاستهلاك”.
أثار هذا القرار غضب واستنكار المدنيين بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، حيث أصبحت تكلفة العداد الأحادي “40 أمبير” تسعين ألف ليرة، بعد أن كانت 18000، ووصل ثمن اشتراك العداد الثلاثي “20 أمبير” إلى 250000 ليرة سورية، بينما تجاوز ثمن الاشتراك بعداد “50 أمبير” مليون ليرة بعد أن كانت تكلفته 350000.
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأسعار بأن الأرقام “فلكية” وغير منطقية، مقارنة بمتوسط راتب أي موظف حكومي والذي لا يتجاوز مئة ألف ليرة.
وما آثار سخرية كبيرة لدى المعلقين أن خدمة الكهرباء التي تصلهم ساعة واحدة باليوم لا تحتاج عداد بهذا السعر، ولا تحتاج بالأصل “وزارة كهرباء”.
يذكر أن مناطق النظام تشهد أزمة كهرباء غير مسبوقة في سوريا، والنظام عاجز عن تأمين أبسط مقومات الحياة للمواطنين بالوقت الذي يلجأ المسؤولين في حكومته إلى فرض الضرائب ورفع الأسعار والضغط على الأهالي لتحصيل الفواتير الكهربائية مقابل خدمات شبه معدومة.
وبات الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي للسوريين إحدى أكبر همومهم، بعد ازدياد كبير في عدد ساعات تقنين الكهرباء، ورغم الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولين، عن تحسن واقع الكهرباء إلا أن الحقيقة عكس ذلك، ولاسيما مع اشتداد موجة البرد ووصول منخفض جوي قطبي إلى معظم المحافظات.
