حذّرت رابطة حقوقية من مرسوم العفو الأخير عن الفارين من الخدمة الإلزامية والذي أصدره رأس النظام السوري “بشار الأسد”، مؤكدة أنه “محاولة خطيرة لتضليل المهجرين السوريين، وخاصة الشباب منهم”.
جاء ذلك في بيان صادر عن “الرابطة السورية لكرامة المواطن” وهي “رابطة حقوقية تعمل على تعزيز وحماية وتأمين حقوق اللاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا”، حسب ما وصل لمنصة SY24.
وذكرت الرابطة الحقوقية أن هذا المرسوم “محاولة خطيرة لتضليل المهجرين السوريين، وخاصة الشباب منهم، بالعودة إلى سوريا غير الآمنة حيث سيواجهون الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والموت”.
ولفتت إلى أن النظام الذي يستمر في حبس عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال، دون سبب وجيه، والذي يقتل ويعذب ويسجن ويجوّع ويشرّد شعبه بلا هوادة، ليس له أي شرعية لإصدار قرارات العفو، بل إنّ أعضاء النظام هم من يجب أن يطلبوا العفو من الشعب.
ونبّهت أن ” أنّ كل عائد إلى سوريا هو مشروع معتقل، كما هو موثق باستمرار من قبل رابطة كرامة والشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، هناك خوف كبير بشكل خاص على حياة المنشقين عن الجيش الذين قد يفكرون في العودة”.
وأكدت أنه بدلًا من إصدار النظام لهذه المراسيم “يجب عليه إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والكشف عن مصير المخفيين قسريًا، وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يستخدمها ذريعة لملاحقة النشطاء المعارضين والسياسيين، والسماح بالرقابة الدولية على سجونه ومعتقلاته”.
وجددت الرابطة التأكيد على أنه “لا بيئة آمنة في سوريا وأي محاولات لإجبار السوريين على العودة دون حل سياسي شامل يضمن بيئة آمنة ويسمح بعودة آمنة وكريمة وطوعية، هو خرق بشكل مباشر لمفهوم عدم الإعادة القسرية ويهدد حياة السوريين بشكل كبير”.
وفي حديثه لمنصة SY24 قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان”: “نحذّر العسكريين والضباط المنشقين من التفكير أو الاستجابة للمغريات أو للتطمينات التي يقدِّمها زبانية الأسد وشبيحته بتسليم أنفسهم، ظنّاً أن هذا العفو سيحميهم ويمنحهم الأمان، فزنازين وحقول الرمي وحبال المشانق بانتظارهم”.
وأجمعت عدة مصادر سياسية وحقوقية متطابقة، على أن كل المراسيم والقرارات التي يصدرها رأس النظام السوري “بشار الأسد” تزيد من تعقيدات المشهد السوري، وذلك ردًّا على المرسوم الذي أصدره رأس النظام والذي يقضي “بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022”.
