أكد مصدر مهتم بتوثيق انتهاكات النظام وأذرعه الأمنية داخل سوريا وعلى حدودها مع الدول المجاورة، عملية تسليم الإشراف على معابر التهريب غير الشرعية بين سوريا ولبنان إلى “الأمن العسكري” بدلًا من “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام.
جاء ذلك على لسان الأكاديمي “أحمد الحمادي” في تصريحات لمنصة SY24، تعقيبًا على ما تداولته مصادر منها لبنانية بأن عناصر “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري استلم المعابر الحدودية غير الشرعية ونقاط المراقبة الحدودية وأمن الحدود، بعد سحب عناصر “الفرقة الرابعة”.
وقال “الحمادي” موضحًا إن “عملية تبديل القوى العسكرية و الأمنية على الحواجز هو أمر معتاد و دوري ولا ينحصر فقط على الحواجز المتواجدة على الحدود بل أيضا على الحواجز الداخلية في ما بين المحافظات والمدن والبلدات، و هذه الحواجز تُبدل تابعية من يقومون عليها بشكل دوري ويتم شراء هذا الحاجز أو ذاك حسب ما يدر من دخل تشبيحي، وتباع بعشرات الملايين”.
وأضاف “بالنسبة للأمن العسكري ليس بأحسن حالا من الفرقة الرابعة وأمنها الجوي والسياسي و غيرها و لكن التبديل عادي و متعارف عليه حيث يجري بشكل دوري بين القوى الأمنية”.
وأشار إلى أن “الفرقة الرابعة تعتمد في تمويلها بجزء كبير منه على دخل الحواجز و نقاط التفتيش التي تقيمها، بالإضافة لتجارة الحشيش والمخدرات، وقد ظهر ذلك جليا بعد نضوب تعاملها بالخردة وناتج أنقاض الخراب والدمار الذي سببته”.
وتابع إن “المعابر أو ما يمكن أن نسميه طريق التهريب، هي طرق غير شرعية يتم استخدامها من قبل المهربين لتمرير بضائعهم على جانبي الحدود، وفي الفترة السابقة كانت الفرقة الرابعة التي يرأس قيادتها ماهر الأسد هي التي تولت الحدود مع حواجز لميليشيا حزب الله اللبناني، وكانوا يتقاسمون حصصهم من العائدات فيما بينهم”.
وذكر “الحمادي” أنه “في سوريا وللأسف الفساد مستشري واللصوصية أساس عمل الجمارك وحرس الحدود، والمنتسبين لهما يدفعون الرشاوى الكبيرة للانضمام لهما وتبدأ عملية فسادهم و الرشاوى التي تنهال لجيوبهم”.
ولفت الانتباه إلى شكاوى المهربين بعدم السماح لهم بتمرير مهرباتهم على الحدود السورية اللبنانية، موضحًا أن “هذه الشكاوى سوف يتم حلها لاحقا، ولكن حتى يتمكنوا من التعرف على الجو وعلى الوسطاء والسماسرة ولمن سيدفعون الرشاوى، وكما يقال بالشعبي (بعدهم ما سلكوا ولم يتعرفوا على الجو الجديد) ، فما دام هناك رشاوى ودفع سيُسلك طريق التهريب مجددا وستتدفق البضائع من كلا الجانبين بكل يسر ودون أي مخاطر، وغالبيتهم ينخر الفساد و الإفساد أخلاقهم و ضميرهم ولا يوجد لديهم أي حس وطني تجاه سوريا و شعبها، و لو كان هناك ضمير و حس بالمسؤولية الوطنية لما ساهموا في خراب ودمار البلد وقتل السوريين وتهجيرهم”.
وكانت مصادر لبنانية ذكرت، أن “الأمن العسكري (التابع للنظام السوري)، أحكم سيطرته على الجانب السوري من الحدود مع لبنان، عبر إقفال محكم للمسالك غير الشرعية، واتخذ إجراءات أمنية مشددة لمنع عبور السيارات اللبنانية إلى القرى السورية التي يسكنها لبنانيون في ريف القصير (جنوب غربي حمص)، كما تمنع عبور السيارات إلى الداخل اللبناني”.
وذكرت أن “الأمن العسكري تسلّم المعابر الحدودية غير الشرعية ونقاط المراقبة الحدودية وأمن الحدود، بعد سحب عناصر الفرقة الرابعة التي كانت مولجة بضبط أمن الحدود وتفتيشها ومراقبة الحدود البرية بين سوريا ولبنان”.
ومؤخرا، كشفت مصادر خاصة لمنصة SY24، عن ارتفاع عدد المعابر غير الشرعية المخصصة للتهريب بين سوريا ولبنان، وذلك على مرأى ومسمع من مديرية الجمارك والسلطات المختصة بضبط الحدود بين البلدين.
