تفيد الأنباء الواردة من داخل مناطق سيطرة النظام السوري جميعها، بحالة احتقان شعبي غير مسبوقة على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، متهمين إياها بالوقوف وراء قرار رفع الدعم الحكومي عن آلاف السوريين في تلك المناطق.
ونقل مصدر مهتم بالشأن الاقتصادي ومطلع على ما يجري في مناطق النظام، أن غالبية القاطنين في مناطق النظام وخاصة أبناء الحاضنة الشعبية الموالية للنظام، يشيرون بأصابع الاتهام إلى “أسماء الأسد” بالوقوف وراء قرار رفع الدعم الحكومي واستبعاد آلاف المواطنين من الدعم.
وبيّن المصدر، أن هدف “أسماء الأسد” هو إجبار من هم خارج سوريا على إرسال الحوالات المالية بالعملة الأجنبية لمساندة عائلاتهم في مناطق النظام بعد قطع الدعم عنها، وبالتالي يصبح هناك حركة دخول وخروج للقطع الأجنبي دعمًا للاقتصاد المنهار.
وبات حتى أبناء لحاضنة الشعبية الداعمة للنظام يصفون “أسماء الأسد ” بـ “السارقة” التي باتت تسرق الجميع، حسب تعبيرهم، وحسب ما نقل مصدرنا.
وأوضح مصدرنا أن “جميع منظمات المجتمع المدني، والشركات التجارية الكبرى، والمساعدات التي تصل إلى الكنائس، والأسواق التي تقام في التكية السليمانية وخان أسعد باشا”، كلها تخضع لسطوة وسيطرة ما تسمى “الأمانة العامة للتنمية السورية” التي تديرها “أسماء الأسد” وأذرعها الاقتصادية في البلد، والتي تتحكم بالمساعدات الأممية والتبرعات التي تصل إلى هذه الجهات، مبينًا أن هذه المنظمات لا تتحرك أية حركة دون أخذ الموافقة من “أسماء الأسد”.
وأكد مصدرنا أن حالة من الرفض لقرار رفع الدعم تشهدها مختلف المناطق ومن بينها منطقة “جرمانا” التي رفض سكانها شراء الخبز بسعر 1300 ليرة للربطة الواحدة، يضاف إلى ذلك الاحتجاجات التي بدأت تشهدها محافظة السويداء ردًا على ذلك أيضًا، إضافة إلى الهجوم المسلح من قبل غاضبين على مكتب يتبع لشركة “تكامل” التي تديرها أيضًا “أسماء الأسد” في مصياف بريف حماة، وغيرها من ردود الفعل الغاضبة على النظام وحكومته وزوجة رأس النظام.
ويتزامن رفع النظام للدعم عن عدد كبير من مواطنين قاطنين في مناطق سيطرته، بالتزامن مع تحذيرات جديدة للأمم المتحدة بأن سوريا ما تزال ضمن “بؤر الجوع الساخنة”، لافتة إلى استمرار تدني مستوى الأمن الغذائي بسبب عوامل عدة وعلى رأسها الواقع الاقتصادي المتردي.
