أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الجمعة، تقريرًا حول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2022.
ووثقت الشبكة الحقوقية في تقريرها الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، مقتل 69 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و4 نساء، و2 من الكوادر الطبية، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى.
وسجّلت الشبكة الحقوقية في تقريرها أيضًا، مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى تسجيل مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال الفترة ذاتها، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
وشهد كانون الثاني الماضي، ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 3 منها على يد القوات الروسية، و2 على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، وحادثة واحدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و3 على يد جهات أخرى.
وسجّل التقرير استمرار وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الثاني 4 مدنيين بينهم 3 أطفال.
ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم لكن يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم “داعش”، كما سجل عمليات اغتيال على يد أشخاص لم يتمكن من تحديد هويتهم في محافظات درعا وحلب ودير الزور، جراء تردي الأوضاع الأمنية، إضافة لاستمرار عمليات الاغتيال في مخيم “الهول” بريف الحسكة.
وأشار التقرير إلى استمرار تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في كانون الثاني في عموم مناطق سوريا تزامناً مع العواصف الثلجية وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ازدادت معاناة المدنيين في ظل الأحوال الجوية القاسية والنقص الحاد في مواد التدفئة وارتفاع أسعارها.
وركّز التقرير على منطقة شمال غرب سوريا، مبينًا أن تردي الوضع الاقتصادي ورفع أسعار الخدمات الأساسية كان سبباً في خروج عدة مظاهرات في المنطقة، في حين ما زالت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الشح في مادة الخبز، مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها.
ولفت التقرير إلى خروج عدة مظاهرات في مدن وبلدات وقرى ريف دير الزور على مدار الشهر الماضي، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والإفراج عن المعتقلين.
وبحسب التقرير فإن “عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية، تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب”.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها، مجلس الأمن الدولي بـ “اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب”.
