انطلقت في محافظة السويداء ومع ساعات الصباح الأولى، اليوم الأحد، احتجاجات شعبية تخللها قطع للطرقات وإشعال للإطارات في عدة قرى وبلدات، احتجاجاً على الحالة المعيشية ورفع الدعم عن الكثير من الأسر.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن تلك الاحتجاجات والوقفات في عدد من المناطق في محافظة السويداء، استجابة لدعوة أطلقها ناشطون ردًا على قرارات النظام السوري وحكومته المتعلقة بزيادة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وكان آخرها استبعاد آلاف العائلات من الدعم الحكومي.
وأعرب عدد من سكان المحافظة رفضهم “السكوت عن قرارات خاطئة ومغلوطة من قبل أناس لا يحسبون للمواطن أي حساب”، في إشارة للنظام وحكومته، مضيفين عبارة ” لا للظلم لا للفقر لا للذل”.
وقال آخرون إن “الأخطاء الكبيرة التي وقعت بسبب قصة وبدعة رفع الدعم، هي مقصودة بكل تأكيد، لتحويل البوصلة من المطالبة بإلغاء رفع الدعم، إلى المطالبة بتصحيح الأخطاء التي حصلت”، في حين طالب آخرون بضرورة العمل على تنسيق “إضراب شامل يشمل كافة قطاعات الدولة”.
وذكرت مصادر متطابقة ومن بينها “شبكة السويداء 24″، أن الطرقات الرئيسية التي تم قطعها منذ ساعات الصباح الأولى هي: طريق دمشق – السويداء، طريق نمرة – شهبا، طريق شقا – شهبا، طريق مجادل – شهبا، طريق القريّا – السويداء.
ووسط كل ذلك طالب آخرون بـ “طرد كل الأفرع الأمنية والمحافظ، وترك كل الدوائر المدنية تعمل وحمايتها من المندسين لصالح النظام”.
وفي آب الماضي 2021، أطلق ناشطون في محافظة السويداء، دعوات للتظاهر تحت عنوان “خنقتونا″، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية والمعيشية السيئة.
وشهدت مدينة السويداء خلال الأشهر الماضية، خروج مظاهرات احتجاجية للأهالي، مطالبة برحيل رأس النظام السوري “بشار الأسد” ومنددة بالواقع الاقتصادي المتردي.
وقبل أيام، استيقظ عدد من السوريين في مناطق النظام السوري، على صدمة فاجأهم بها النظام وحكومته، من خلال إرسال رسائل تفيد باستبعادهم من الدعم الحكومي.
وحسب ما تابعت منصة SY24، فإن جميع القاطنين في مناطق النظام وصلتهم رسائل على هواتفهم النقالة مفادها “أنت مستبعد من الدعم”، الأمر الذي شكّل صدمة قوية في ظل الأزمات الاقتصادية.
ويتزامن رفع النظام للدعم عن عدد كبير من مواطنين قاطنين في مناطق سيطرته، بالتزامن مع تحذيرات جديدة للأمم المتحدة بأن سوريا ما تزال ضمن “بؤر الجوع الساخنة”، لافتة إلى استمرار تدني مستوى الأمن الغذائي بسبب عوامل عدة وعلى رأسها الواقع الاقتصادي المتردي.
