مخيم الهول.. أزمة المياه تتفاقم بسبب إغلاق البوابة الرئيسية

تسبب إغلاق البوابة الرئيسية لمخيم الهول للنازحين في محافظة الحسكة، بنقص حاد في عدد صهاريج مياه الشرب النظيفة التي تدخل المخيم، مما أدى إلى زيادة الأعباء المترتبة على قاطنيه.

ويضطر النازحون في المخيم لشراء مياه الشرب بأضعاف سعرها الطبيعي، والذي يبلغ حوالي 1000 ليرة سورية مقابل كل ثلاثة براميل، ليصل سعر البرميل الواحد إلى أكثر من 5 آلاف ليرة سورية، وهو ما تسبب في حرمان عدد كبير من النازحين من استعمال المياه النظيفة.

بحسب مصادر محلية، فإن عدد صهاريج المياه التي كانت تدخل المخيم قبل إعلان “قسد” إغلاق البوابة الرئيسية، كان يصل إلى 50 صهريج بسعة 40 برميل للواحد، غير أن هذا العدد تناقص خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إلى النصف تقريباً، مسبباً شحاً في المياه النظيفة داخل المخيم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن إغلاق البوابة الرئيسية للمخيم أمام حركة دخول صهاريج المياه، يعود إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها “قسد” بعد أحداث سجن الصناعة في مدينة الحسكة، وخوفاً من استعمال هذا الصهاريج في عمليات تهريب عائلات ونساء مقاتلي تنظيم داعش الموجودين في المخيم إلى خارجه.

“أم ياسين”، تنحدر من ريف ديرالزور الشرقي، وكانت تقيم في المخيم سابقا، ذكرت أن مشكلة مياه الشرب النظيفة هي من “أقدم المشاكل التي يعاني منها مخيم الهول للنازحين، وذلك بسبب تحكم إدارة المخيم بعمليات إدخال صهاريج المياه، وتهديدها المستمر بإيقاف دخولها جراء أي مشكلة تحدث في المخيم”.

وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “طوال فترة وجودي في مخيم الهول عانينا من مشكلة نقص مياه الشرب النظيفة وعدم توافرها بشكل مستمر، ناهيك عن ارتفاع ثمنها بالنسبة للدخل اليومي لقاطني المخيم”.

وأضافت أن “هناك ثلاثة أنواع من المياه تباع داخل مخيم الهول، أولها هي المياه المستعملة في الشرب وطهي الطعام والاستحمام، ويباع البرميل الواحد منها بقرابة 750 ليرة سورية”.

وأشارت إلى أن “هناك المياه غير النظيفة والتي تأتي في صهاريج كانت محملة بالمازوت في وقت سابق، ويباع البرميل منها بسعر 300 ليرة سورية، في الوقت الذي يباع فيه لتر المياه المعدنية في المخيم ب 1000 ليرة سورية”.

ويعاني الأهالي في مخيم الهول للنازحين من ظروف معيشية صعبة، في ظل التراجع المستمر للخدمات التي تقدمها إدارة المخيم، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت عليه بعد أحداث سجن الصناعة، ومنعها إدخال صهاريج المياه والشاحنات المحملة بالخضار والمواد الغذائية إلى المخيم بشكل كافٍ، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعارها وزيادة الأعباء المترتبة على أكثر من 57 ألف نسمة من قاطني المخيم.