إغراءات مالية لا تتجاوز مئتي ألف ليرة سورية شهرياً، تنوي حكومة النظام صرفها لكل طبيب تخدير، لحثه على عدم الهجرة وتحسين واقع طب التخدير في المشافي، وإيجاد حلول لسد النقص الحاصل في هذا الاختصاص.
إضافة إلى رفع توصية لزيادة تعويضات الأطباء المقيمين والفنيين إلى 75 ألف ليرة شهرياً.
وأشارت مصادر طبية إلى أنه من الإجراءات التي يمكن تطبيقها في المدى البعيد، إمكانية أن يفتح طبيب التخدير عيادة لمعالجة الألم، والاهتمام أكثر بهذا الاختصاص في الجامعة.
يعاني اختصاص طب التخدير في سوريا، عجزاً واضحاً جعل مسؤولين في حكومة النظام، يدقون ناقوس الخطر حول النقص الحاصل في عدد الأطباء، وزادت هجرة الكفاءات خارج سوريا من أزمة شح اختصاصيي التخدير، في ظل الواقع الصحي المتدهور، وتدني مستوى الدخل، الذي أجبر آلاف الأطباء على مغادرة البلاد على مدى السنوات العشرة الماضية.
وذكرت مصادر محلية، أن طبيب التخدير مرغوب جداً لدى جميع الدول، ويقدمون له امتيازات مالية كبيرة، خاصة أن الأطباء السوريين متمكنين من اختصاصهم، وبالتالي يمكن الاعتماد عليهم ليس فقط في غرفة العمليات، بل في أمور أخرى مثل غرفة العناية وغيرها، وبالتالي فرص عملهم ونجاحهم خارجاً أفضل بكثير من الداخل السوري.
حيث أدت الهجرة خلال السنوات الماضية إلى تقليص عدد الأطباء في جميع الاختصاصات، غير أن العجز الأكبر كان من نصيب أطباء التخدير.
وذكرت مصادر طبية لوسائل الإعلام المحلية، أن “أقل من 500 طبيب تخدير في عموم سوريا، غالبيتهم في سن التقاعد، في حين بلغ عدد الأطباء دون سن الثلاثين 3 أطباء فقط، وأن مشفى التوليد الجامعي بدمشق، يعمل لديه فقط طبيبي تخدير، وهذا يكشف حجم الكارثة الصحية”.
