طالب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، مجلس الأمن الدولي باعتماد رد موحد إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومحاسبة المتورطين في استخدامها.
وقال “غوتيريش” في التقرير الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء (4 نيسان/أبريل)، “أحث مجلس الأمن على التوصل إلى اتفاق يتصدى لهذا الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وأن يشرع في إصلاح الضرر الذي لحق بنظام نزع الأسلحة الكيميائية وعدم انتشارها”.
وأكد أن “الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير قادرة على تأكيد أن الجمهورية العربية السورية قدمت إعلاناً يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً”.
وأشار إلى أن “المنظمة تحققت من تدمير 25 مرفقاً من أصل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الجمهورية العربية السورية، وعددها 27، ولا تزال الترتيبات المتعلقة بتدمير المرفقين المتبقيين جارية”.
كما اتهمت “نيكي هايلي” مندوبة الولايات المتحدة العضو الدائم لدى الأمم المتحدة، النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين مرة كل أسبوعين.
كذلك قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، إن “موسكو اقترحت تشكيل آلية للتحقيق باستخدام الكيميائي في سوريا، يتم اختيار أعضائها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة”.
وأوضح أن “موسكو لم تدعم تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة في استخدام الكيميائي في سوريا، بسبب استنتاجاتها التي تقوض سمعة التحقيق الدولي الموثوق”.
وكانت روسيا قد أنهت مهمة آلية التحقيق الدولية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2235، وأثبتت أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل، بعد استخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.
