أفادت مصادر مهتمة بالشأن الروسي أن روسيا وقّعت مع النظام السوري اتفاقية “تسليم المجرمين”، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستكون لصالح الطرفين لكنّها ستكون خطيرة على المعارضين بشكل خاص للنظام في دمشق.
وحسب المصادر فإن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” وافق على اقتراح قدمه النظام السوري بتوقيع اتفاقية “تسليم المجرمين” بين روسيا وسوريا.
وجاء في الوثيقة التي نُشرت عبر “البوابة الرسمية للمعلومات القانونية”: “قبول اقتراح حكومة الاتحاد الروسي توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا و(النظام السوري)”.
وصدرت تعليمات لوزارة العدل الروسية بالتوقيع على هذه الوثيقة، عند التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري، حسب المصادر ذاتها.
وحول ذلك قال المحلل الروسي “ديمتري بريدجة” لمنصة SY24، إن “هذه الاتفاقية خطيرة بشكل خاص خاصة على المعارضين للنظام السوري، وعلى بعض الشخصيات الداعمة للمعارضة السورية، ومن الممكن جدا أن تسلمهم روسيا للنظام السوري في دمشق في حال دخلوا أراضيها”.
وأضاف أن الاتفاقية هي من صالح الطرفين روسيا والنظام السوري، ويمكن للطرفين تلفيق الاتهامات لأي شخصية بعينها وتسليمها للروس أو للنظام بحجة “مكافحة الإرهاب”، حسب تعبيره.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أكدت في أحد تقاريرها أن النظام السوري اتبع أساليب المافيا عبر تهديد المعارضين السياسيين بقتل واغتصاب واعتقال عائلاتهم، ولم يسلم من ذلك النساء والأطفال، كما اتبع تكتيك اعتقال وإخفاء وتعذيب أهالي الأشخاص الناشطين في الحراك الشعبي بشكل واسع ومدروس، من أجل ردعهم ومعاقبتهم على نشاطهم ضده.
وأواخر العام الماضي 2021، تداولت عدة مصادر متطابقة أخبارا تفيد بأن “الإنتربول” يستعد لرفع الحظر عن سوريا واستئناف التعاون مع النظام السوري.
وحذّر الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان “علي تباب”، من خطورة إعادة “الإنتربول الدولي” علاقاته مع النظام السوري، وما لذلك من نتائج سوف يستغلها النظام لصالحه وضد المعارضين له بشكل خاص.
وخلال الفترة ذاتها، أكد المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، أن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
