أقرت “لجنة المحروقات” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرق سوريا، إصدار بطاقات لتحديد مستحقات السيارات من الوقود بحسب نوعها، على أن يتم إعطاء هذه البطاقة بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف التخفيف من شدة الازدحام أمام محطات توزيع المحروقات في المنطقة.
وبحسب “اللجنة” فإنه سيتم توزيع مادة المازوت الممتاز لأصحاب السيارات حاملي البطاقات المؤقتة بسعر 410 ليرة سورية للتر الواحد، بشرط أن تكون السيارة مسجلة ضمن جدول مديرية المواصلات، في الوقت الذي سيبقى فيه المازوت الخدمي مخصصاً للزراعة والتدفئة ويتم توزيعه للمواطنين عبر البطاقات المخصصة له.
حيث باشرت “لجنة المحروقات” في مدينة الرقة بتوزيع مادة المازوت على حاملي هذه البطاقات، حيث قامت بتحديد كمية 150 لتر من المازوت للسيارات الصغيرة، و 200 لتر للسيارات المتوسطة، و 300 لتر للشاحنات العادية، و 400 لتر للشاحنات الكبيرة، على أن يتم توزيع الوقود لمرة واحدة في الشهر.
بينما أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الشارع المحلي، ففي الوقت الذي رحب به البعض معتبراً إياه “الوسيلة الوحيدة لتأمين الوقود لسياراتهم ولتخفيف الازدحام”، فإن القسم الأكبر من الأهالي أشار إلى أن “الإدارة الذاتية” تتجه لاستخدام “سياسة النظام بتطبيق قوانين البطاقات في كل شيء، وتوزيع المواد الغذائية وبقية السلع والمواد الأساسية عبرها، في محاولة منها الضغط على المواطن في لقمة عيشه”.
“حامد الداوود”، وهو صاحب سيارة نقل متوسطة الحجم وأحد المتضررين بهذا القرار، أشار إلى أن “كمية الوقود المخصصة له ولغيره غير كافية لسد احتياجات سياراتهم وسيخلق أزمة أخرى في المنطقة في حال تم تطبيقه بشكل كامل”، على حد تعبيره.
وفي حديثه لمنصة SY24 قال: “القرار مجحف بحقي وبحق غيري من أصحاب السيارات، فاللجنة اعتبرت أن سيارتي من النوع المتوسط وتكفيها 200 لتر من المازوت شهرياً، غير أن هذه الكمية لا تكفي لأسبوع كون طبيعة عملي تقتضي السفر لمئات الكيلومترات يومياً، و سوف اضطر لشراء الوقود من السوق السوداء بضعف السعر الذي حددته الإدارة”.
وأضاف أنه “كان الأولى بالإدارة الذاتية إعادة افتتاح محطات المحروقات ل 24 ساعة في اليوم وعدم إجبارها على إغلاق أبوابها في أوقات محددة، بالإضافة إلى تأمين المحروقات والوقود بشكل دائم وكافي لتخفيف الازدحام أمامها وضمان استمرارها بالعمل وتغطية حاجة المواطنين”.
وكانت “الإدارة الذاتية” قد أصدرت، في تموز من العام الماضي، قراراً يقضي بتحديد أوقات عمل محطات توزيع المحروقات خلال اليوم ومنع بيع المحروقات خارجها، وأيضا قامت بإغلاق جميع بسطات بيع المحروقات ومنع أصحابها من العمل، ما تسبب بازدحام شديد وأزمة محروقات خانقة في المنطقة، ناهيك عن قطع أرزاق عدد كبير من العائلات التي تعيش من خلف هذه البسطات.
حيث بررت “الإدارة الذاتية” هذا القرار بأنه يأتي “ضمن مساعيها لوقف احتكار هذه المادة في السوق المحلية وتنظيم عملية بيعها للمواطنين بسعر مدعوم، والإبقاء على أسعار الوقود ضمن الحد المسموح به، بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على المواطنين”.
فيما تشهد جميع مدن وبلدات شمال شرق سوريا أزمة محروقات خانقة نتيجة القرارات التي أصدرتها “الإدارة الذاتية”، والسياسات التي تتبعها في المنطقة عبر تصدير معظم المشتقات النفطية للنظام السوري، ناهيك عن قيام عدد من الأشخاص بتهريب هذه المادة عبر المعابر النهرية غير النظامية في ريف ديرالزور، والتي تديرها من الجهة المقابلة الفرقة الرابعة في جيش النظام والميليشيات الإيرانية المتحالفة معها.
