ماتزال المعامل والورشات الصناعية المنتشرة ضمن الأحياء السكنية في ضواحي مدينة الرقة، تشكل خطراً على حياة المواطنين وصحتهم، وذلك بسبب الانبعاثات والغازات السامة الصادرة عنها، ناهيك عن الإهمال الكبير في قطاع النظافة وتراكم النفايات حولها، ما نتج عنه انتشار واضح لبعض أنواع الحشرات والقوارض المسببة لعدد كبير من الأمراض.
فعلى الرغم من قيام “لجنة الصحة ولجنة التموين” التابعة لـ “مجلس الرقة المدني” بإعطاء هذه المعامل الرخص القانونية اللازمة لعملها، إلا أن هذه “اللجان” امتنعت عن متابعتها ومراقبة نشاطها الصحي، ما شكل تهديداً واضحاً لحياة المواطنين والبيئة المحيطة بهم.
حيث طالب المواطنون بإنشاء منطقة صناعية خارج الأحياء السكنية لمدينة الرقة، تضم جميع المعامل والورشات الصناعية الموجودة الآن داخل المدينة، وذلك بهدف تقليل الضرر البيئي والصحي الذي تسببه الانبعاثات السامة لهذه المعامل، بالإضافة إلى تنظيم عملها وتحسين أدائها ومراقبة نشاطها.
شهود عيان ذكروا لمنصة SY24 أن معظم هذه الورشات تعمل في مجال الحجر الحلبي والرخام الصناعي، والذي ينتج عنه غبار عالي الكثافة يسبب أمراض خطيرة في الجهاز التنفسي وخصوصا الأطفال ومرضى الربو، ناهيك عن تراكم القمامة حول هذه المعامل وعدم اتباعهم إجراءات السلامة المتعارف عليها.
“مريم السالم”، من سكان حي الطيار في ضواحي مدينة الرقة، ذكرت أن “التلوث الذي تسببه هذه الورشات والمعامل لا يقتصر فقط على البيئة والصحة، بل تعداه إلى التلوث السمعي والبصري، نظراً للأصوات المزعجة و المناظر غير الحضارية الناجمة عن عملها”، على حد تعبيرها.
وقالت السيدة في حديثها لمنصة SY24: “لت يجب إعطاء رخص عمل للمعامل والورشات الصناعية ضمن الأحياء السكنية، كونها تعمل لساعات متأخرة من الليل مسببةً إزعاج كبير للسكان، ناهيك عن الأضرار البيئية والصحية الخطيرة التي ينتج عنها”.
وأضافت “لابد من إنشاء منطقة صناعية خاصة بهذه المعامل والورشات خارج المدينة، وتحت مراقبة لجنة التموين والصحة والمرور، وذلك لمراقبة جودتها وتقليل الانبعاثات السامة الناجمة عنها، بالإضافة لتوفير جو هادئ للأهالي القاطنين في ضواحي مدينة الرقة”.
ويشار إلى قيام عدد من المجالس المحلية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في ريف ديرالزور الغربي، بمنع أصحاب حراقات النفط بالعمل ضمن الأحياء السكنية ومناطق تجمع السكان، وإجبارهم على نقل حراقاتهم إلى مناطق البادية، وذلك لتخفيف انبعاث الغازات السامة الناجمة عنها، وتقليل ضررها على صحتهم وصحة حيواناتهم وأراضيهم الزراعية.
في الوقت الذي تمتنع فيه اللجان والهيئات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” من إعطاء الرخص اللازمة لعمل عدد من المعامل والورشات الصناعية، قبل التأكد من اتخاذها جميع إجراءات السلامة العامة، واتباعها أساليب حديثة في التخلص من النفايات والغازات الضارة، التي قد تؤثر على صحة المواطنين والبيئة المحيطة بهم.
