وجّه باحث مهتم بتوثيق قتلى النظام السوري وميليشياته في سوريا، رسالة لـ “الشبيحة” وميليشيا الدفاع الوطني المساندة لرأس النظام.
وقال الأكاديمي “أحمد الحمادي” الذي يوثق بشكل شبه يومي قتلى النظام من عناصر وضباط وميليشيات، حسب ما وصل لمنصة SY24، مخاطبا “الشبيحة” في مناطق النظام بأنهم لا يساوون شيئا بالنسبة للنظام الذي لا يهتم لأمر مصرعهم بحوادث متفرقة وعلى أيد مجهولين.
وأضاف لافتا انتباههم إلى الرواتب التي يحصل عليها مقاتلو ميليشيا “فاغنر” الروسية في سوريا والتي تأتمر بالأوامر الروسية لقتل السوريين، بأنها لا تقل عن 1800 دولار شهريا لكل عنصر.
وتابع حديثه بأن راتب المجند أو حتى الضابط الذي يأتمر بأوامر الروس والإيرانيين والنظام، لا يساوي شيئا مقابل ما يحصل عليه مقاتل واحد في ميليشيا “فاغنر”.
وزاد متهكمًا بطريقة مبطّنة “هل تعلم أيها الضابط في صفوف النظام بأن عائلتك ستحصل بعد توديعك على سحارة تراب فيها بزر فجل أو بصل؟”.
وأعرب كثيرون من المعارضين للنظام السوري والانتهاكات الروسية والإيرانية عن تأييدهم لكلام “الحمادي”، مقللين في الوقت ذاته من مدى فاعلية هذه الرسائل الموجّهة لهؤلاء الضباط الذين سوف يعتبرون أن الأموال تدفعها روسيا التي تدافع عن “وحدة سوريا وأراضيها حسب زعمهم”، ومن أجل ذلك لن تنفع كل تلك الرسائل التي يعلمون حقيقتها ولكنهم لا يجرؤون على التنديد أو الاعتراض، حسب تعبير المعارضين.
وكان النظام السوري، قد وقّع بعد التدخل الروسي في سوريا عام 2015، اتفاقاً مع شركة “إيفرو بوليس” التابعة لممول ميليشيا “فاغنر” يفغيني بريغوجين، لحماية منشآت النفط والغاز وتحريرها من تنظيم “داعش” مقابل الحصول على 25% من عائداتها.
وفي بداية 2018، قتلت القوات الأمريكية 200 عنصر من ميليشيا “فاغنر”، عندما حاولوا الهجوم على مصنع غاز “كونوكو” الخاضع لسيطرة حلفاء واشنطن شرق الفرات.
ومطلع العام 2021، أفادت مصادر حقوقية مهتمة بشؤون اللاجئين السوريين، بتقديم أقارب إحدى الضحايا شكوى جنائية ضد مجموعة “فاغنر” الروسية، في إجراء قانوني هو الأول من نوعه ضد روسيا.
يشار إلى أن “مجموعة فاغنر”، التي تتألف في الغالب من مواطنين روس خاضعين للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي، كانت نشطة لعدة سنوات في عمليات قتالية في مناطق مختلفة، بما في ذلك في سوريا. وردت تقارير عديدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها المجموعة ضد المدنيين، وباستخدام القسوة المفرطة في بعض الأحيان، حسب المركز الحقوقي.