دعت مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الخميس، جميع السوريين المقيمين هناك إلى التعاون معها في مكافحة ظاهرة الاحتيال ودفع الرشاوى للمستغلين وبعض ضعاف النفوس، الذين يستغلون حاجة اللاجئ السوري في تحريك ملفه للتوطين في بلد ثالث.
جاء ذلك في بيان للمفوضية في الأردن، حسب ما تابعت منصة SY24.
وخاطبت المفوضية جميع اللاجئين السوريين في الأردن بالتأكيد على أن جميع خدماتها التي تُقدمها هي مجانية بالكامل، وفي حال طُلب من اللاجئ دفع أي مبلغ مقابل أي خدمات من المفوضية، أو إذا اتصل به أي شخص يطلب المال مقابل تقديم خدمات المفوضية، أو إذا كان اللاجئ قد دفع من قبل مبالغ مالية مقابل تلك الخدمات، فعليه الإسراع فوراً للتبليغ عن هذه التجاوزات.
وأكدت المفوضية أنها ستتعامل مع الشكاوى الواردة إليها من اللاجئين السوريين بهذا الخصوص، بسرية تامة.
وأنذرت المفوضية من أن أي شخص يحاول “رشوة موظفي المفوضية” عن طريق تقديم المال أو الهدايا، قد يؤثر سلباً على ملفه في المفوضية.
وأشارت إلى أن أي لاجئ يقوم بتقديم معلومات غير صحيحة في استمارة اللجوء، فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على ملفه.
وختمت المفوضية تحذيراتها بالقول “لا للاحتيال.. لا للرشوة.. شكراً لمساعدتنا على العمل للحدّ من الاحتيال وسوء السلوك”.
ومطلع العام الجاري، حذّرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من “مخطط احتيالي” يستهدف اللاجئين السوريين في الأردن.
وذكرت المفوضية في بيان اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، أن هناك مخطط احتيالي يستهدف اللاجئين السوريين في الأردن، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة على أساس أنها صادرة عن المفوضية.
ونهاية العام الماضي، ناشد عدد من اللاجئين السوريين في الأردن، حسب ما تحدثوا لمنصة SY24، مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تحريك ملفاتهم العالقة لدى المفوضية منذ عدة سنوات على أمل أن يتم توطينهم في بلد أوروبي ثالث.
وتؤوي الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ، يقيم بعضهم في مخيمات أكبرها مخيم الزعتري، في حين تتوزع نسبة كبيرة من اللاجئين على المدن والقرى، يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
