أبو “محمود” من سكان ريف دمشق أكد لمنصة SY24 توفر مادة الزيت بصعوبة بعد أن زاد سعرها أكثر من أربعة آلاف للتر الواحد.
يشكو “أبو محمود” كغيره من الأهالي من خطورة احتكار المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن استبدالها بمادة أخرى كالزيت والسكر وغيرها، يقول لنا :”عبوة ليتر الزيت لاتكفِ العائلة أربعة أيام، وتحتاج عائلتي إلى أربع ليتر من الزيت دون السمن طبعاً، كحد أدنى شهرياً، هذا إن تم الاستغناء عن القلي والاقتصار فقط على كميات قليلة منه لطهي الطعام، وهذا يعني أن مدخولي الشهري لا يكفِ ثمن زيت وخبز فقط”.
السيدة” شهيرة” من سكان حي “برزة” بدمشق، قالت لنا معبرة عن استيائها من اختفاء مثل هذه المواد الأساسية من السوق، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان، :”من غير المعقول بين الفترة والأخرى احتكار المواد الغذائية واختفائها من السوق، بهدف رفع سعرها بعد أيام، أصبحت هذه التصرفات معيبة بحق الأهالي، وهم بالأساس يعيشون ضائقة مادية كبيرة طالت لقمة عيشهم”.
وتساءلت السيدة عن دور المسؤولين في إيجاد من حل لتوفير تلك المواد للمواطنين، بعيداً عن جشع التجار الفاسدين والمستغلين للظروف الاقتصادية المتردية وتحصيل أرباح خيالية حسب قولها.
وبالعودة إلى صاحب محل بيع مواد غذائية في منطقة التل، قال لنا معتذراً عن ذكرها اسمه لأسباب أمنية :”توقف الموزعون عن بيع الزيت فجأة لنا، دون معرفة السبب، وبعد أربعة أيام توفر بسعر مضاعف عما قبل وبكميات محدودة” .
في ذات السياق تناقلت وسائل إعلام النظام حسب ما تابعت منصة SY24، تبريرات على لسان مدير الأسعار بـ “وزارة الداخلية وحماية المستهلك”، والذي نفى فقدان مادة الزيت من الأسواق وقال إن” هناك زيادةً في الطلب على المادة فقط”.
وكعادة أبواق النظام في تبرير معظم الأزمات المعيشة التي يعيشها المواطنون، قالوا إن الصعوبات التي يواجهها السوق في تأمين المواد الأساسية سببه العقوبات والحصار الاقتصادي وانعكاسات الأزمة الدولية على سوريا، متجاهلين دور الحكومة في تأمين أبسط المواد الأساسية للمواطنين.
