أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري في مدينة ديرالزور، بياناً قالت فيه إن لجانها المحلية تمكنت من مصادرة كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر، كانت مخبأة بأحد منازل المدنيين في حي الجبيلة وسط المدينة.
وأضاف البيان، أن هذه المواد تتضمن بعض عبوات من الزيت والسمن وعدد من صناديق المعلبات وغيرها من المواد الغذائية مجهولة المصدر، تم تخزينها من قبل صاحبها بغرض احتكارها وبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة، معلنةً أنها قامت ب”مصادرة جميع هذه المواد وتحرير ضبط تمويني بحق صاحبها وإحالته للقضاء المختص”.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع فقدان عدد كبير من السلع التجارية والغذائية من الأسواق المحلية في مدينة ديرالزور وارتفاع أسعارها، مثل الزيت والسمن وبعض أنواع البقوليات، وذلك بسبب تخوف التجار من تأثر المنطقة بالحرب الروسية الاوكرانية، وانخفاض كمية المواد المستوردة من تلك الدول.
أهالي المدينة استنكروا قيام تموين النظام بمصادرة بعض المواد الغذائية من صاحب إحدى البقالات في حي الجبيلة واعتقاله، في ظل عدم قيامهم بالتحرك ضد عمليات الاحتكار الحقيقية، التي يقوم بها التجار المدعومين من قبل الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية لها في المدينة.
حيث أشارت بعض المصادر المحلية، إلى أن التاجر الذي تمت مصادرة بضاعته هو رجل ضرير، يعتاش مع عائلته من بقالة صغيرة قام بافتتاحها من منزله شبه المدمر في حي الجبيلة، ويقوم بتخزين بضاعته في منزله بعد تعرض بقالته للسرقة أكثر من مرة، ما تسبب له بخسارة كبيرة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن كمية المواد المخزنة هي كمية صغيرة بالنسبة للكميات التي تم سحبها من الأسواق من قبل بعض التجار المحسوبين على النظام، وتخزينها في مستودعاتهم بغرض احتكارها وبيعها لاحقاً بأسعار مضاعفة، مؤكدةً أن كامل البضاعة المصادر دخلت إلى المدينة بشكل نظامي.
“نور عبد القادر”، اسم مستعار لمعلمة في إحدى مدارس ديرالزور، ذكرت أن “أسعار المواد الغذائية قد تضاعفت خلال الأيام الماضية، بعد فقدان معظم السلع والمواد الغذائية والتجارية من السوق، إثر قيام عدد من التجار بسحب هذه المواد وتخزينها بغرض احتكارها.
وقالت الآنسة في حديثها لمنصة SY24: إن “جميع أبناء حي الجبيلة يعرفون أن الرجل الذي تم اعتقاله ليس تاجر ولا محتكر، بل رجل يحفظ بضاعته في منزله بعد تعرضها للسرقة من قبل اللصوص، وأيضاً لأنه غير مدعوم من قبل الميليشيات المسلحة وأجهزة النظام الأمنية”.
وأضافت “هكذا حال المدينة منذ سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية عليها، وتحويلها إلى غابة يعيش فيها القوي على حساب الضعيف، ويتحكم فيها المدعوم على حساب من ليس لديه واسطة، ولهذا الأسعار ستبقى بارتفاع والاحتكار سيستمر ما دامت الميليشيات هي من تحكم المدينة”.
وتشهد أسواق مدينة ديرالزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمحلية الموالية له، فقدان عدد كبير من السلع والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها، خصوصاً في صالات المؤسسة الاستهلاكية التابعة لحكومة النظام، بسبب ما قالت إنها “الآثار الجانبية للحرب الروسية والأوكرانية”.
ويتهم أبناء مدينة ديرالزور، حكومة النظام والتجار المدعومين من قبلها، بتخزين هذه البضاعة وبيعها لاحقاً بأسعار مضاعفة، بالإضافة إلى استيراد بعض المواد الغذائية من إيران عبر العراق و إغراق السوق بها بغرض تصريفها، الأمر الذي دفع عدد كبير من الأهالي إلى شرائها لحاجتهم إليها، مع علمهم أنها مواد مجهولة المصدر وغير معلومة المكونات أو الصلاحية.
