يواصل النظام السوري سياسة “تكميم الأفواه” في مناطق سيطرته، إضافة إلى سياسة التلويح المستمرة بعصا “الجرائم الإلكترونية”، التي باتت التهمة التي يلجأ إليها النظام وأذرعه الأمنية لترعيب وترهيب كل المواطنين في مناطقه.
وفي المستجدات التي وصلت لمنصة SY24، أفادت مصادر محلية بأن أجهزة أمن النظام في دمشق ألقت القبض على إحدى المتعاملات مع “المواقع الإلكترونية المشبوهة”، حسب وصف أمن النظام.، في حين وصف آخرون الأمر بأنه عملية انتقام منها.
ووجّهت أجهزة أمن النظام ‘إلى الفتاة المذكورة، تهمة “تزويد الصفحات بمعلومات ملفقة وكاذبة عن وزارة الصحة ومستشفى الباسل لجراحة القلب، وتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة، وتشويه أداء المؤسسة التي تعمل بها، وذلك بعد نقلها من مكان عملها في مكتب الاستقبال بمستشفى الباسل لجراحة القلب في دمشق إلى مكتب آخر”.
بدورها، ذكرت وزارة داخلية النظام أنها مستمرة في متابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لغايات مشبوهة، والإساءة لمؤسسات الدولة، حسب بيان صادر عنها.
وهدّدت الوزارة جميع من هم في مناطق النظام من مغبة الانصياع لما أسمتها “الشعارات المزيفة” التي تطرحها تلك “المواقع المشبوهة”، وأنها مستمرة في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقع المشبوهة استناداً إلى القوانين والأنظمة.
ومع مطلع العام الجاري 2022، هدّد النظام وعبر مؤسساته القضائية جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الوزراء والمسؤولين في حكومة النظام، بأنه ستتم معاقبتهم بتهمة “الجريمة الإلكترونية”.
وفي بداية شباط الماضي، ادّعت ماكينات النظام الأمنية إلقاء القبض على شبكة تتعامل مع صفحات مشبوهة تابعة لأشخاص من “آل شاليش ومخلوف”، متهمة إياها بتزويد هؤلاء الأشخاص بمعلومات كاذبة عن النظام ومؤسساته الحكومية.
ومطلع شباط/فبراير2021، شنت قوات أمن النظام حملة اعتقالات استهدفت إعلامية تابعة له ومفتشة قضائية في حكومته، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات حتى الموالية للنظام بخبر اعتقال المذيعة في تلفزيون النظام “هالة الجرف” بسبب منشور فيسبوكي، وبتهمة “الجرائم الإلكترونية”.
