جدّد عدد من اللاجئين السوريين في لبنان وخاصة من يقطن في المخيمات، مطالبتهم كافة المنظمات الإنسانية إرسال أصواتهم إلى “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة، لإيجاد الحلول لمعاناتهم مع أصحاب بعض المتاجر الذين يستغلون ظروفهم المتردية.
واشتكى كثير من اللاجئين من غلاء الأسعار في عدد من المحال التجارية المتعاونة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مؤكدين أنه من المفترض أن تكون الأسعار الخاصة بالمواد التي يقومون بشرائها من خلال “البطاقة الأممية” ثمنها مرتفع جدا مقارنة بمحال تجارية غير متعاونة مع مفوضية اللاجئين.
وأشار اللاجئون إلى أنهم بحاجة من يقف إلى جانبهم من المنظمات والجهات الإنسانية لإيصال شكاويهم إلى القائمين على برنامج الأغذية العالمي في لبنان، لوضعهم في صورة استغلال بعض أصحاب المتاجر المتعاونة مع المفوضية لهم ولظروفهم المعيشية المتردية.
وأعرب آخرون عن أملهم في أن يصل صوتهم للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، من أجل أن يتم تخصيص المساعدة بشكل نقدي بدلا من تخصيصها عن طريق “البطاقة الأممية” أو “كرت المساعدة” والذي يتيح للاجئ الشراء من بعض المحال التجارية المتعاقدة مع الأمم المتحدة.
ولفت كثيرون الانتباه إلى أن هذا الأمر لا يحصل إلا مع اللاجئ السوري، مشيرين إلى أنه تمت ملاحظة صرف المواد الغذائية على موجب “البطاقة الأممية” بأسعار مرتفعة.
ودعا لاجئون آخرون إلى ضرورة التكاتف والوقوف وقفة واحدة في وجه استغلال بعض أصحاب المحال التجارية ورفعهم لأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها اللاجئ السوري بشكل خاص، وذلك من خلال تقديم شكوى واحدة موقعة من مئات المتضررين من هذا الأمر.
وفي هذا الصدد، أكدت بعض الجهات المتطوعة مع مفوضية اللاجئين بهدف تقديم الخدمات والتسهيل على اللاجئين السوريين، أنه في ظل شكاوى اللاجئين السوريين من غلاء الأسعار مقارنة في محلات “السوبر ماركت” المتعاقدة مع الأمم المتحدة مقارنة بمحلات أخرى، فإنه يجب على كل شخص متضرر تقديم شكوى من خلال التواصل مع برنامج الأغذية العالمي على الرقم 1526، متضمنة اسم المحل التجاري، مؤكدة أن كثرة الشكاوى سوف تدفع بالمفوضية إلى الغاء العقد مع هذا “السوبر ماركت”.
وتؤوي لبنان ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية أن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
