أعلنت “الإدارة الذاتية” التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” شرقي سوريا، نهاية شباط الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على الأعلاف المستوردة من المناطق المحيطة بها، باستثناء علف الدواجن.
وأرجعت الإدارة السبب إلى موجات الجفاف المتلاحقة التي ضربت المنطقة، وما تسببت به من أضرار كبيرة على الاقتصاد المحلي، وخسائر هائلة تعرض لها التجار ومربو الماشية.
وفتح هذا القرار الباب أمام تجار مناطق شمال شرقي سوريا الذين طالبوا الإدارة، بالعمل على إلغاء الرسوم الجمركية على كافة المواد المستوردة من خارج مناطقهم، والسماح لهم بالاستيراد دون قيود، الأمر الذي يزيد من المنافسة داخل السوق المحلية وينهي حالة احتكار بعض التجار لعدد من السلع والمواد التجارية والغذائية، خسب مصادر محلية متطابقة.
وتفرض الإدارة ضرائب ورسوم جمركية على كافة البضائع والسلع التجارية والغذائية التي تدخل إلى مناطقها، سواء من داخل سوريا أو من خارجها، ناهيك عن قيام الحواجز العسكرية التابعة لـ “قسد” بفرض إتاوات مالية على هذه البضائع، ما تسبب برفع أسعارها داخل السوق وزيادة معاناة المواطن.
وتتفاوت قيمة الرسوم الجمركية التي تحصِّلها الإدارة بحسب السلعة المستوردة، إذ تفرض على البضائع القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري رسوما بقيمة 4%، بينما تفرض على البضائع القادمة من مناطق المعارضة السورية رسوما بقيمة 5%، في حين تتراوح قيمة الرسوم التي تفرضها على البضائع القادمة من إقليم “كردستان العراق” بين 2- 7%، حسب المصادر المحلية.
التجار المحليون في مدينة الرقة ذكروا أن “ما يتم فرضه من رسوم مالية وقيود جمركية على المواد المستوردة، تسبب في انهيار الاقتصاد المحلي وتردي الأوضاع المعيشية في مناطق شمال شرق سورية، نتيجة ارتفاع الأسعار وانتشار حالات الاحتكار لبعض المواد والسلع الأساسية”.
“ماهر الحسين”، أحد تجار مدينة الرقة، أشار إلى أن “السماح باستيراد الأعلاف من خارج مناطق قسد يعني تحررهم من سيطرة هيئة الاقتصاد ولجنة الزراعة فيها، والتي تتحكم بكمية الأعلاف المقدمة لهم وأسعارها، ما أدى إلى تضرر أصحاب المواشي واضطرار البعض منهم لبيع نصف قطيعه لإطعام النصف الآخر”، على حد تعبيره.
وقال التاجر في حديثه لمنصة SY24: “إذا استمرت قسد بإلغاء الرسوم الجمركية وفتح الأسواق المحلية أمام البضائع والمنتجات المستوردة دون قيود، فإن ذلك سيحرر السوق بشكل أكبر وسيفتح المجال أمام فرص عمل كثيرة للشباب، ما سيخفض نسبة البطالة ويقلل من حالات الهجرة لخارج المنطقة”.
وأضاف: “بعد الانتهاء من قضية الرسوم الجمركية فإن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأهمها الكهرباء والماء، اللتين تساهمان في تحسين الواقع الزراعي للمنطقة والقضاء على التصحر، وأيضاً تحقيق اكتفاء ذاتي للمزارعين وتقليل المواد المستوردة التي تكون غالية الثمن وخصوصاً القمح والشعير”.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” شرقي سوريا وضعاً اقتصادياً متردياً، على الرغم من امتلاك المنطقة لعدد كبير من آبار النفط والغاز، بالإضافة إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في محافظة ديرالزور والحسكة والرقة، ناهيك عن أعداد هائلة من المواشي والأبقار والتي لا تسمح “قسد” بتصديرها للخارج.
وتحتكر مؤسسات “الإدارة الذاتية” معظم السلع والمواد الغذائية والتجارية مثل السكر والطحين والإسمنت والأدوية الزراعية والبيطرية وغيرها من المواد، مانعةً التجار المحليين من استيرادها بحجة تخوفها من انفتاح السوق واحتكار هذه المواد، ما تسبب في أزمات متلاحقة شهدتها المنطقة في وقت سابق، مثل أزمة السكر وأزمة الزيت وأزمة الخبز المستمرة إلى هذه اللحظة، حسب ما تم رصده نقلا عن السكان المحليين.
