في أقل من أسبوع واحد، أكثر من ثلاث حالات لظاهرة التخلي عن الأطفال، ورميهم في الشوارع بعموم مناطق سوريا، حيث رصدت منصة SY24 ازدياد هذه الظاهرة خلال الفترة الماضية.
لم يكن تنامي ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة، إلا واحدة من مفرزات الحرب والتدهور الاقتصادي الذي آلت إليه البلاد، إذ لم تكن هذه الظاهرة منتشرة في السباق كما هي الآن.
وفيما تابعته منصتنا، تداول عدد مواقع إخبارية، خبر وجود طفلة حديثة الولادة، متروكة في حرم “الجامع الأموي” بدمشق قبل عدة أيام، دون معرفة أي شيء عن ذوي الطفلة.
وفي التفاصيل التي رصدتها منصتنا حول الحادثة، تبين أن الطفلة وهي بعمر أيام، تركت من قبل سيدة دخلت إلى حرم الجامع الأموي برفقتها، وبحجة أنها ستقوم بالوضوء والصلاة، وضعتها لدى إحدى السيدات الموجودات هناك، ومن ثم غادرت المكان ولم تعد، بعد انتظار مدة نصف ساعة، تبين أن الطفلة مرمية وقد تم التخلي عنها، وسلمت إلى مركز رعاية إلى حين العثور على والدتها.
في حادثة مشابهة عصر يوم الجمعة في مدينة حلب، عثر أيضاً على طفلة لايتجاوز عمرها بضعة أيام، مرمية في أحد مداخل الأبنية في حي الأشرفية، وسلمت أيضاً إلى مركز رعاية.
وفي ذات السياق، يذكر أنه في الأسبوع الماضي أقدم أب لثلاثة أطفال على تركهم والتخلي عنهم أحد شوارع منطقة كفر سوسة بدمشق، وبعد العثور عليه تبين أن السبب هو خلافات أسرية مع زوجته التي غادرت المنزل قبل فترة، نتيجة ضيق الأحوال المعيشية و عجز الوالد عن تلبية احتياجات أطفاله.
إذ يعد الفقر وتدهور الوضع المعيشي في البلاد، أحد أبرز أسباب التخلي عن الأطفال، وعدم تحمل أعباء تربيتهم، بالإضافة إلى العلاقات غير الشرعية والتي تكون خارج إطار الزواج، وتؤدي إلى التخلي عن الطفل خوفاً من وصمة العار لكلا الطرفين.
غير أن القانون يعاقب الاب أو الأم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عام في حال تم العثور على أحدهما وقد تخلى عن أحد أطفاله، ولكن معظم حالات التخلي لا يتم التعرف على هوية الوالدين.
يقول لنا أحد المحامين من ريف دمشق، رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن “انتشار المخدرات بين الشباب والنساء في دمشق، وتسهيل التجارة لها، والإدمان عليها، ساهم في انتشار العلاقات غير الشرعية، وبالتالي ارتفعت نسبة وجود أطفال مجهولي النسب، متروكين على قارعة الطرقات”.
في عام 1970، عرف القانون السوري “مجهولي النسب”، بمرسوم تشريعي رقم 107، بأنه” كل وليد يُعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يُعرف والده، بالإضافة إلى الأطفال الذين لا يوجد معيل لهم ولم يثبت نسبهم، ولا يملكون القدرة على السؤال عن ذويهم لصغر سنهم، والمولود من علاقة غير شرعية وإن كانت والدته معروفة”.
كما تم استبدال مصطلح “اللقيط” في قانون الأحوال الشخصية في سوريا، بـ “مجهول النسب” لاحقًا عام 2012، حسب ما أخبرنا به المحامي.
تتنامى الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع بالوقت الذي يغيب أي دور واضح وحقيقي للحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، لإيجاد حل لهذه الظاهرة، وسط تفاقم المأساة الإنسانية والمعيشية التي يعيشها مئات آلاف السوريين.
